"مفوضي الدولة" في المنيا ترفض كتابة "مستشار تحكيم" في بطاقة الهوية

أوصت هيئة المفوضين في المنيا برئاسة المستشار وليد حنفي، وعضوية المستشار محمد عبدالجواد في تقريرها في الدعوى رقم 6850 لسنة 4 قضائية، بوقف تنفيد قرار رئيس مصلحة الأحوال المدنية في المنيا المتمثل في امتناعه عن إصدار بطاقة الرقم القومي للطالب مدون في خانة المهنة مستشار تحكيم دولي، وأوصت هيئة المفوضين برفض طلبات المدعي بالزام رئيس مصلحة الأحوال المدنية في المنيا إصدار بطاقة الرقم القومي للطالب مدون في خانة المهنة مستشار تحكيم دولي.

وذكر المستشار وليد حنفي، أن المّدعي حاصل على منحة في التحكيم الدولي وقدم ما يفيد ذلك إلا أنه أراد أن يسجل بطاقة تحقيق الشخصية في خانة المهنة "مستشار تحكيم دولي"، وأن الإدارة امتنعت عن الاستجابة لطلبه بدافع أنه لا يجوز إصدار مهنة مستشار لغير أعضاء القضاء، علاوة على أن قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 الذي ذكره المدعي في صحيفة دعواه لم يذكر على الإطلاق في أي نصوص مواده لفظ "مستشار"، الذي يدعيه فعند ذكره لهيئة التحكيم اعتاد ذكر لفظ "محكم" فقط، وهو يقصد على النحو السالف ذكره في نصوص المواد السابقة وقرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995، المحكم الوارد ذكره ضمن قوائم المحكمين المعتمدين لدى وزير العدل.

وأضاف أنه لم يثبت من الأوراق وجود قرار وزير عدل صادر للمدعي باعتماده لدى قوائم المحكمين لوزارة العدل فكان الأجدى به أن يسرع بتسجيل اسمه لدى وزارة العدل، إن توافرت فيه شروط التسجيل إن كان فعلًا يريد مباشرة عمله.