"معتقلو فضّ رابعة" يطالبون النائب العام بالإفراج عنهم

طالب "معتقلو فض اعتصام رابعة العدوية" السلطات القضائية والنائب العام، الثلاثاء، بالإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم "لعدم وجود أي سبب قانوني لاستمرار حبسهم احتياطيًّا"، على حد قولهم. وفي بيان صادر عن "المعتقلين" المحبوسين احتياطيًّا في سجن طرة، منذ عام تقريبًا في القضية رقم 15899، إداري مدينة نصر، أكدوا أنه "مر عام على فض الاعتصام السلمي في ميدان رابعة العدوية، وعلى القبض علينا دون سبب قانوني مر عام على استمرار اعتقالنا السياسي والمسمى إعلاميًّا بالحبس الاحتياطي بلا أي سببٍ قانوني أو دستوري"، على حد تعبيرهم.

وأضافوا: "مر عام على انتهاك حريتنا وعذاب أهلينا وحرمان أطفالنا من ذويهم، مر عام ومات منا من مات بسبب الإهمال الطبي، مر عام ومرض منا من مرض جسديًّا ونفسيًّا، مر عام على التعذيب الذي تعرضنا له سواءٌ عند القبض علينا أو في أقسام الشرطة التي احتجزونا فيها، وأخيرًا ما لاقيناه في السجون التي رُحلنا إليها والتي مات منا على أبوابها 37 معتقلًا فيما عُرف لاحقًا بمجزرة عربة ترحيلات أبي زعبل"، وفقًا لما تضمنه البيان. واختتموا بيانهم، بالقول: "مر عام وسيبدأ عامٌ جديد من الظلم والعذاب والاحتجاز المهين وقهر اﻷهالي، مر عام وسيبدأ عام جديد من اﻹحباط وخفوت اﻷمل وترقب القادم، مر عام وهل لنا أن نطالب السلطات القضائية وسيادة النائب العام والمحامي العام بالإفراج عنا وإخلاء سبيلنا لعدم وجود أي سبب قانوني لاستمرار حبسنا الاحتياطي".