"النور" يناقش إقامة تحالف انتخابي مع القوى السياسية في اجتماعه المقبل

قال سيد خليفة، نائب رئيس حزب النور: إن حزبه سيناقش في اجتماعي المجلس الرئاسي والهيئة العليا، الاقتراحات المبدئية من المجمعات الانتخابية على مستوى الجمهورية بأسماء المرشحين للبرلمان المقبل، إضافة إلى كيفية إقامة تحالف انتخابي مع باقي القوى السياسية، مؤكدًا أن الحزب سيحدد في اجتماعه المقبل طبيعة المشاركة في نظام القائمة طبقًا لقانون النواب الذي صدر مؤخرًا، كاشفًا عن اتخاذ الحزب قرارًا بالمشاركة على النظامين الفردي والقائمة.   وأضاف خليفة أن المجلس الرئاسي للحزب قرر عدم المنافسة على جميع المقاعد في البرلمان، مشيرًا إلى الهيئة العليا للحزب ستحدد كم نسبة المشاركة التي سيخوض الانتخابات البرلمانية عليها.   وقال شعبان عبد العليم، مساعد رئيس الحزب: إن المجمعات الانتخابية بالمحافظات ما زالت تعمل ولم تنته من تحديد أسماء المرشحين بها، كاشفًا عن انتهاء محافظات محدودة من أعداد الأسماء النهائية.   وانتقد عبد العليم، تأخير قانون الدوائر وقانون النواب ككل، واصفًا إياه بـ«قانون مفرق للأحزاب والجماعات في البرلمان»، وغير دستوري ولا يوجد مثيل له في العالم، مشيرًا إلى أن الأحزاب السياسية تعمل دون وعي ومعرفة.   ورجح عبد العليم إقامة الحزب تحالفًا انتخابيًّا مع شخصيات عامة ومستقلة فقط، نظرًا لعدم وجود أحزاب تتفق مع رؤية ومرجعية الحزب، معتبرًا أن الأحزاب المدنية الموجودة على الساحة «انتهازية» وليس لها مبادئ وثوابت ولا تجيد إلا الهجوم على الحزب.   وردًّا على صعوبة خوض الحزب الانتخابات على نظام القائمة، بحسب القانون الجديد للنواب، قال عبد العليم: لا توجد لدينا مشكلة في نظام القائمة برغم تحديد الفئات المشاركة فيها، ولن نترك 120 مقعدًا هدية للأحزاب الأخرى. حسبما نشرت جريدة الشروق.   وفي سياق متصل قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور: إن لجنة دعم المجمعات الانتخابية بدأت فحص الأسماء التي أرسلتها المجمعات الفرعية بالمحافظات، ومطابقتها للمعايير التي وضعها الحزب في المرشح الذي سيخوض الانتخابات باسم الحزب، مشيرًا إلى أنه سيتم استبعاد الأسماء التي لا تنطبق عليها المعايير واستبدالها بأخرى.   وأضاف عبد المعبود، في بيان، السبت: ندقق بدرجة كبيرة في اختيار المرشحين لضمان الوصول إلى أفضل الشخصيات والكفاءات في جميع التخصصات لتكون قادرة على تمثيل الحزب في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن تأخير قانون الدوائر الانتخابية أحدث ربكة لدى الأحزاب والقوى السياسية، حيث إنه من الصعب الاستقرار بشكل نهائي على المرشحين قبل الإعلان عن تقسم الدوائر الانتخابية.