مطالبات بإقالة وزير "العدل" بعد تصريحاته حول تعيينات القضاة

هاجم حزب "مصر القوية"  تصريحات وزير "العدل" حول عدم أحقية أبناء بعض الطبقات الاجتماعية للشعب المصري.

ووصف المتحدث الإعلامي باسم الحزب أحمد إمام، حصر الوظائف على طبقات معينة بأنه "استمرار بغيض لواقع الوساطة والمحسوبية والتمييز الاجتماعي ولواقع احتقار الغالبية العظمى من الشعب المصري لصالح فئة معينة".

وأوضح إمام أن تصريحات الوزير "تمثل خرقا لكل الدساتير المصرية الحديثة ولمواثيق حقوق الإنسان، التي تنص على العدل والمساواة بين المواطنين"، مضيفًا " لا بد من مواجهة الواقع العنصري الذي يهدد السلم الاجتماعي الهادم لفكرة المواطنة من أساسها".

وطالب بإقالة وزير "العدل"، والإعلان بشكل صريح وواضح من خلال أقوال وأفعال على وقف التمييز الاجتماعي بين المصريين، والاعتذار الفوري للشعب المصري على مثل هذه الإهانات.

وانتقدت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تصريحات الوزير ووصفتها بـ"العنصرية"، وأوضحت "المؤسسة تعتز بكل فئات الشعب المصري العظيم، وفي القلب منها عمال النظافة الشرفاء، وتطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ قرار عاجل  بإقالة وزير العدل".

وأكدت "ماعت" أن الوزير في تصريحاته، خالف نصوص دستورية قاطعة، خصوصًا المادة 14، التي تعتبر الكفاءة هي المعيار الوحيد في تولي الوظائف العامة، والمادة 53 التي تحظر التمييز بين المواطنين على أساس أي اعتبارات.

واعتبرت أن إقالة الوزير إجراء سياسي مهم وله دلالته، ويجب أن يتكامل معه الإسراع في سن تشريعات مشددة لمعاقبة من يرتكبون جريمة التمييز ، وذلك تطبيقا لنص المادة 53 من الدستورية.

وأشارت المنظمة إلى أنها ستتقدم ببلاغ لمكتب النائب العام، تتهم فيه وزير "العدل" بالحنث بالقسم، الذي دعا فيه لاحترام الدستور، مطالبة بتطبيق أحكام الباب الخامس من قانون العقوبات عليه.