القاهرة - مصر اليوم
عقد مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بجنيف حلقة نقاش حول أفضل الممارسات لدعم وحماية مؤسسة الأسرة وذلك بمشاركة واسعة من الوفود ومنظمات المجتمع المدنى والخبراء الدوليين فى مجال حقوق الإنسان.
ويأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من القرار الذى نجحت مصر فى قيادة الدول الأفريقية والعربية والإسلامية والنامية فى تمريره لأول مرة فى تاريخ مجلس حقوق الإنسان حول حماية الأسرة.
وألقي المندوب الدائم لمصر لدي الأمم المتحدة بجنيف السفير عمرو رمضان بياناً باسم الدول التي شاركت مصر فى طرح هذه المبادرة، طالب فيه الدول باحترام التزاماتها القانونية الدولية التى تنص علي مسئولية الحكومات عن توفير الحماية الواجبة للأسرة واستعرض التحديات والعوامل التي تنال من استقرار وتماسك مؤسسة الأسرة كالهجرة والفقر وأساليب وأنماط الحياة الغريبة علي المجتمع وبشكل يلقى بظلاله علي دور الأسرة فى إدراك التنمية والحفاظ علي الهوية والقيم والثقافة ويحول دون ممارسة الأسرة لدورها الإيجابى الطبيعى فى حماية حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة واستغلال الأطفال وضمان حقوق كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة وتحسين معدلات الالتحاق بالتعليم، ومكافحة الفقر.
وقال رمضان إن حلقة النقاش نقلت رسالة واضحة ضد نمط الحياة الذى يضع مصلحة الفرد ضد مصلحة المجتمع، وغيرها من القيم والمفاهيم الخلافية التى تسعي الدول الغربية لفرضها علي بقية العالم وتتعارض مع الخصوصية الثقافية والدينية والحضارية لمجتمعاتنا وشعوبنا كزواج المثليين علي سبيل المثال، وأن غالبية دول العالم أعلنت بوضوح أنها تعتز بما تمثله الأسرة فى مجتمعاتها من قيمة فريدة ومصدر للقوة والترابط بين الأجيال، مؤكداً أن كافة الدول داخل الأمم المتحدة لها حق مشروع فى الإسهام فى صياغة أجندة المنظمة بشكل يعكس رؤي وأولويات مجتمعاتها.
وتناولت حلقة النقاش وضعية الأسرة فى القانون الدولى لحقوق الإنسان، والعلاقة بين حماية الأسرة وتعزيز حقوق الإنسان، وأفضل الممارسات فى برامج الحماية الاجتماعية الموجهة لدعم الأسر، ونماذج للبرامج المصممة لمساندة الأسرة التى تعانى من صعوبات خاصة، ودور الأسرة فى تحقيق التنمية المستدامة وأهداف الألفية الإنمائية.
أ ش أ


أرسل تعليقك