مصر تقر مساعدات من البنك الدولي لمساعدة الأسر الفقيرة

تبحث وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، في واشنطن حاليًا مع خبراء من البنك الدولي أفضل الخبرات الدولية للتأمين على العمالة غير الرسمية، وخاصة في قطاع التشييد والبناء، تمهيدًا لضم هذه الفئات من العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال ورشة عمل تناقش هذه القضية، التي تعاني منها نحو 75% من دول العالم

وأكدت  وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحافية من واشنطن، أنَّ مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على مشروع قيمته 400 مليون دولار لمساندة 1.5 مليون أسرة فقيرة في مصر من خلال برنامج الحكومة المصرية لمد شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة إلى الأسر محدودة الدخل"

وأضاافت غادة والي إن المشروع يهدف إلى مساندة الدخل وتوسيع نطاق الاحتواء الاجتماعي لهذه الأسر، التي تضم أطفالًا وكبار السن والمعاقين إعاقة شديدة، إضافة إلى إعداد آليات تتسم بالشفافية والكفاءة لاستهداف المستحقين وتقديم الخدمات، حيث ستحصل الأسرة الفقيرة في إطار برنامج "تكافل وكرامة" على دعم شهري يقوم على أساس حوافز مرتبطة بمعدل الانتظام في المدارس والانتفاع بخدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال.

وأوضحت غادة والي، أن البرنامج يقوم على تقديم دعم غير مشروط في هدف حماية المسنين الفقراء بعد سن 65 عامًا والمعاقين إعاقة شديدة، كما يسعى المشروع إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان تحديد الفقراء تحديدًا سليمًا، ووصول موارد البرنامج إلى أشد القطاعات فقرًا، وزيادة خضوع النظام الجديد للرقابة والشفافية.