دمياط ـ هند الشيال
صرّح القيادي في جبهة "مصر بلدي" في محافظة دمياط، أحمد عوض، بأنَّ قرار المحكمة اليوم، السبت، بتمديد أجل الحُكم على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ما هو إلا قرار سياسي الرغبة من ورائه الحفاظ على الاستقرار الأمني للبلاد.
كما أضاف عوض إنَّ الاتهام بقتل المتظاهرين يجب التفرقة فيها بين مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، مؤكدًا إنَّ العادلي ورجاله مدانون ولابد من الحُكم عليهم، ومبارك عليه أنَّ يُحاكم وأنَّ يتلق عقوبة بالسجن ولكن لا تصل إلى إعدامه، طالما لم تظهر أدلة ثوبتية، إنه أصدر قرار بضرب المتظاهرين، ولكنه مسؤول عن حماية شعبه والدفاع عنهم.
واستطرد عوض، إنَّ مبارك سلّم مقاليد الأمور في دولته إلى مجموعة لا يمتلكون القدرة على إدارة دولة وهم من جثموا على صدورالمصريين لسنوات عديدة.
أرسل تعليقك