"مصر الثورة" يتقدم بدعوى لوقف الانتخابات البرلمانية

أعلن حزب مصر الثورة، برئاسة المهندس محمود مهران، أمس الثلاثاء، رفضه لما سمماه "السياسة التي تنتهجها اللجنة العليا للانتخابات، ورفض محكمة الجيزة قبول أوراق قائمة من أجل مصر، التي شكلها الحزب عن الصعيد بعدد 45 مرشحًا أساسيًا و45 احتياطيًا.

 وأوضح الحزب، في بيان، أن أحد أعضاء لجنة الانتخابات بمحكمة الجيزة تعسف ضد عدد من المرشحين بالحزب، وطردهم من قاعة المحكمة، ورفض استلام أوراق القائمة، بسبب اعتراض الأعضاء على الإهانة، مشيرًا إلى أن رئيس الحزب روى لأمين ورئيس "العليا للانتخابات" الواقعة، ولكن دون جدوى.

وأعلن: "تقدمه بدعوى قضائية لوقف الانتخابات البرلمانية لحين قبول قائمة الحزب بالصعيد"، موضحًا أنه حرر محضرًا بقسم شرطة الجيزة، برقم ٦٦٥٠ إداري، بتاريخ  الـ١٤ من سبتمبر الماضي؛ لإثبات الواقعة.

وتابع الحزب: "نقسم نحن جميعًا قيادات الحزب وأعضاؤه والمرشحين على مستوى الجمهورية أننا لن نعود إلى الوراء، ولن نسمح بالعودة إلى الوراء مهما كانت التضحيات".

وأكمل: "بل سنساند السيد الرئيس من أجل دولة مدنية ديمقراطية حديثة وسنحارب الفساد أينما وجد وأينما كان ومهما كانت قوة الفاسد فلن نخنع ولن نخضع ومستعدون لأن نقاوم إلى أخر نفس فى حياتنا وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية التي يتيحها الدستور والقانون ضد وقف تلك الانتهاكات من أجل إفساح وتهيئة الطريق لآخرين على حساب البعض من المصريين الشرفاء واللذين أختارهم الحزب على قائمته بالصعيد".

وأكد الحزب أنه "لن يسمح أن يجار عليه، أو تنتهك حقوقه بهذا الشكل المؤسف"، معقبًا: "فلسنا عبيدًا ولن نسمح بالاستعباد وسننتفض على كل من يحاول أن يستعبد المصريين أو يستغل نفوذه ضدهم كما قال الرئيس السيسى على المفسدين والسارقين وجميعهم في بوتقة واحدة".

واختتم البيان "وعليه فإن حزب مصر الثورة ممثلاً في رئيسه وهيئته العليا ومكتبه السياسي وجميع أعضاءه على مستوى جمهورية مصر العربية سيقومون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد ما حدث من تجاوزات؛ لحفظ حقوقه وحقوق أعضائه الذين هم جزء من الشعب المصري ، والله الموفق".