القاهرة – مصر اليوم
تقدمت منظمة "مصر أولًا"، لديوان رئيس الجمهورية، مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحين؛ للبدء في تعديله تمهيدًا لتقديمه لمجلس الشعب المقبل للموافقة عليه.
وصرح رئيس لجنة الأسرة بمنظمة "مصر أولًا"، وليد سامي، أن المنظمة تقدمت بمشروع قانون الأحوال الشخصية لعرضه على اللجنة القانونية المشكلة بأمر رئيس الجمهورية، لتعديل القوانين التي تحتاج إلى تعديل، موضحًا أنهم تقدموا لديوان رئيس الجمهورية بهذا القانون؛ لانضمامه مع عدد من القوانين التي تحتاج لتعديل، لأهمية القانون لحل الكثير من مشاكل الأحوال الشخصية، وذلك بعد العمل لعدة سنوات مع قاعدة عريضة من متضرري الأحوال الشخصية.
وأضاف سامي أن هذا القانون يساعد على حل الكثير من المشاكل الأسرية سواء للمسلمين أو المسيحين فيما يتعلق بالزواج والطلاق والتبني والميراث وغيرها من المشاكل التي ساعدت على هدم أسر مصرية كثيرة.
وأشار سامي إلى أن "مصر أولًا" قررت إجراء عمل حوار مجتمعي في إطار ندوة عامة لمناقشة بنود القانون.
وأوضح سامي، أن القانون الجديد يساعد على حل مشاكل الأحوال الشخصية للمسيحين الذين عانوا منها كثيرًا بسبب الزواج والطلاق، قائلًا " إذا تم الموافقة على القانون، سيكون حلًا لمشاكل المسيحين، متناسبًا مع شرائعهم". حسبما نشرت جريدة الوطن.


أرسل تعليقك