بورسعيد – مصر اليوم
أكد مصدر ملاحي أن المشروع الذي أعلنت عنه الحكومة في شرق بورسعيد، عبارة عن تعميق "قناة جانبية" بطول 9،5 كيلومتر، وليس شقًا أو حفرًا على الناشف" مشيرًا إلى أن "القناة الجانبية التي سيتم تعميقها خلال سبعة أشهر أو يزيد، تخدم شركة قناة السويس للحاويات، محطة الحاويات الأجنبية بشرق بورسعيد "s c c t" فقط، وفقًا للتعاقد الذي أبرمته الحكومة المصرية مع الشركة عام 2000 وافتتحه مبارك للعمل عام 2004.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة نقلًا عن صحيفة "الدستور"، أنه لا فائدة تعود على الدولة إلا إذا تم تعديل بند قيمة سداد حق الانتفاع السنوي بالزيادة لصالح الحكومة بالعقد لتعظيم العائد السنوي للدولة من المحطة ومشاركة الشركة مجتمعيًا في مشروعات تنموية داخل المحافظة.
وأضاف أن المشروع عبارة عن تنفيذ بند من بنود التعاقد لم يتم تنفيذه، ويهدف إلى دخول السفن التي تقصد التعامل مع المحطة دون وضعها بقوافل المجرى الملاحي لقناة السويس، ومن الممكن أن تعود مباشرة بعد التعامل مع المحطة إلى البحر المتوسط دون تأثير على حركة قوافل القناة، مما يتيح للمحطة زيادة عدد السفن المتعاملة معها، ويزيد عدد السفن المتعاملة مع موانئ بورسعيد إجمالا - شرق وغرب - في الإحصائيات ولكنها واقعيًا في الشركة الأجنبية فقط.


أرسل تعليقك