مصدر قضائي يؤكد أنّ حكم الإفراج عن عز سقط قانونًا

أكد مصدر قضائى أنّ "القرارين الصادرين من محكمة الجنايات، بإخلاء سبيل، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطنى المنحل أحمد عز أمين سقطا قانوناً. وأوضح المصدر أنّ القرارين سقطا "لعدم سداد المتهم لمبلغ 100 مليون جنيه قيمة الكفالة المقررة فى قضية غسيل الأموال ، و2 مليون جنيه الكفالة المقررة فى قضية الإستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب". وأشار المصدر إلى أنّ "الحكم الصادر ،الثلاثاء الماضي، بإخلاء سبيل عز فى قضية الكسب غير المشروع، بكفالة 50 مليون جنيهاً، سيسقط إذا لم يسدد عز الكفالة المقررة خلال 15 يوماً من صدور القرار، ويعود محبوساً على ذمة القضايا الثلاث". وأضاف المصدر في تصريح صحافي أنّ "من حق عز التقدم باستئناف على قرارات حبسه فى هذه القضايا مرة أخرى، أمام محكمة الجنايات، وفى هذه الحالة من حق المحكمة أنّ تصدر قرارات جديدة بشأن إخلاء سبيله أو استمرار حبسه، إلا أنه من المتوقع أنّ تقضي بعدم قبول الاستئناف لعدم قدرة المتهم على دفع الكفالة التى صدر قرار بشأنها أخيراً". يذكر أنّ محكمة الجيزة قررت سابقا إخلاء سبيل أحمد عز بكفالة 50 مليون جنيهاً فى قضية الكسب غير المشروع، التى مازالت قيد التحقيق، ومن قبلها أصدرت حكماً برئاسة المستشار مصطفى سلامة، بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 2 مليون جنيه، وذلك بعد قبول التظلم المقدم منه، على أمر حبسه فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب. وصدر قرار من محكمة جنايات القاهرة في أيلول/سبتمبرالماضى، بوقف محاكمة أحمد عز فى قضية غسيل الأموال، لحين الفصل فى قضيتى الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، وتراخيص الحديد، وأمرت بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 100 مليون جنيه، فيما أخلى سبيله فى قضية تراخيص الحديد بضمان محل إقامته.