مشروع قانون الهجرة الجديد يقضي على الهجرة غير المشروعة

قالت وزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، إن مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج الذي أعدته الوزارة في ستة أبواب تسبقها مواد إصدار، يحقق عدة أهداف على رأسها؛ القضاء على الهجرة غير المشروعة، وتوضيح حقوق وواجبات المهاجرين. وأضافت الوزيرة -في تصريح صحفي اليوم السبت- أن أبواب القانون الستة تضمنت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون وإلغاء القانون القديم، وتاريخ سريانه، وتناول الباب الأول تعاريف للعبارات التى يتكرر ذكرها فى متن القانون مثل تعريف الوزير المختص، والوزارة المختصة ، والمهاجر ، والهجرة الدائمة، والهجرة المؤقتة، والعودة القسرية، وشركات مساعدة راغبى الهجرة . وأوضحت أن الباب الثاني يشتمل على الأحكام العامة، وهى المبادئ الرئيسية الحاكمة لمشروع القانون، والهدف منه ونطاق سريانه، واختصاصات الوزير المختص بالهجرة، والمجلس القومى لتنظيم شئون الهجرة، والمجلس الوطنى للمصريين بالخارج، واصطحب هذا الباب ما كان مقرراً فى القانون القديم من اعتبار الأول من أغسطس يوماً للمصريين فى الخارج، ليكون هذا اليوم بمثابة وثيقة بين الدولة والمصريين تحدد فيه ماتم من إنجاز، وماسوف ينجز فى المستقبل فى إطار رؤية استراتيجية يشترك فيها كل من الدولة والمجالس سالفة الذكر . واستحدث المشروع في الباب الثالث -وفق تصريح عشري- قواعد تنظيم الهجرة، والإجراءات الواجبة الإتباع لممارسة حرية الهجرة من أجل حصار مشكلات الهجرة غير المشروعة مع احتفاظ المصرى فى حالة هجرته سواء هجرة دائمة أو مؤقتة بكافة حقوقه الدستورية والقانونية هو وأفراد أسرته، كما تناول هذا الباب الآثار المترتبة على زوال صفة المهاجر هجرة مؤقتة أو دائمة. واتبع المشروع في الباب الرابع ذات الطريقة فى القانون القديم فى مجال تقرير حقوق للمهاجرين حتى يمكن تشجيعهم فى الاندماج بالمجتمع المصرى وربطه به سواء على الصعيد الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والقانوني، ووجه المشرع فى هذا الباب مجموعة من الالتزامات الأدبية، الهدف منها حض المهاجر المصرى على الزج به فى حل مشكلات بلده، وأن يكون جزءاً من هذا الحل. ولفتت إلى أن المشروع استحدث في الباب الخامس مساهمة القطاع الخاص فى مساعدة الدولة فى التغلب على سلبيات الهجرة غير المشروعة، هذا من جانب، ومن جانب آخر سعى من خلال هذا الباب للقضاء على عصابات الهجرة غير المشروعة التى تمارس نشاطها من خلال التستر وراء بعض الأنشطة المهنية والتجارية، وحدد بعض الإجراءات التنظيمية التى تهدف إلى تحقيق الغاية من المشروع، ورقابة وإشراف الدولة على هذه الشركات، كما حصر الشركات التى ترغب فى العمل فى مجال مساعدة راغبى الهجرة على الشركات المساهمة من أجل تأكيد الرقابة وفاعليها .