القاهرة- أحمد عبدالفتاح
أكد مساعد وزير العدل للشؤون مركز الدراسات القضائية، المستشار فتحي المصري، الأحد، أنه تقرر وقف التعاون القضائي مع تركيا وأيّة دولة يوجد معها أي خلاف سياسي حتى عودة العلاقات الدبلوماسية معها مرة أخرى.
وأوضح المصري خلال كلمته بمؤتمر التقاضي الإلكتروني أن المركز عقد دورات تدريبية للقضاة من مختلف دول العالم وعرض فيلم تسجيلي للدول التي تم عقد تعاون قضائي معها عبر الدورات التدريبية وذكر أسماء الدول الواردة بالفيلم التسجيلي.
وحينما جاء الدور على تركيا صمت المستشار فتحي المصري ولم يذكر اسمها معلقًا بقوله: لقد تم تعليق التعاون القضائي مع كل دولة يوجد معها خلاف سياسي؛ لأننا نعد إحدى مؤسسات الدولة أيضًا ولن يعود التعاون القضائي إلا بعد عودة العلاقات مرة أخرى.
أرسل تعليقك