القاهرة – مصر اليوم
أعلن المركز المصرى للارتقاء بالثقافة والتراث "ارتقاء"، رفضه لقرار مجلس الوزراء بهدم المبنى المعروف باسم "الحزب الوطني".
وأوضح المركز في بيان له: "حرصًا على المصلحة العامة، فإن المبنى الرئيسي سليم إنشائيًا طبقًا للمعاينة وتقارير الخبراء المتخصصين، كما أن الحكومة لم تستند إلى أي دراسة اقتصادية علمية تبرر قرار الهدم، أو توضح إمكانية استثمار المبنى والاستفادة منه لصالح الاقتصاد القومى في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".
وأضاف المركز: "ترك أرض المبنى فراغًا أو شغله بحديقة عامة بدلًا من استثمارها اقتصاديًا يهدر إمكانية الاستفادة منها في تحقيق عائد مادي ضخم والمشاركة في القضاء على البطالة في الوقت نفسه، كما أن المبنى مسجل في قوائم الحصر طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2006، ومجلس الوزراء اتخذ قرار الهدم دون تطبيق القانون الذي يوضح طريقة خروج أي مبنى مسجل من قوائم الحصر، وهي عرض الأمر على اللجنة العليا للتظلمات التي يرأسها رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، فإذا رفضت اللجنة يمكن اللجوء للقضاء الإداري طعنًا في قرار لجنة التظلمات. لكن مجلس الوزراء اتخذ قراره دون تطبيق هذه الإجراءات".
وتابع البيان: "هذا الأسلوب، الذي اتبعته الحكومة قد يشجع أصحاب المباني المحصورة طبقًا للقانون على تجاهل القانون".


أرسل تعليقك