القاهرة ـ مصر اليوم
اعتبر مراقبون غربيون في القاهرة التجاوب المصري مع أزمة مراقبة الاتّحاد الأوروبي للانتخابات، إيجابيًا، ودليلاً على إدراك القائمين على الأمور في مصر أنَّ التحرك نحو الماضي ليس بالخيار الأمثل.
وأوضح المراقبون أنَّ "التخفيض كان سيمثل تقليلاً من مصداقيّة الانتخابات الرئاسية"، مشيرين إلى أنَّ "الحكومة المصرية لا تريد وصول الأمور إلى هذا القدر، حيث نجحت الخارجية في إقناع الاتّحاد بالعدول عن قراره".
وأكّدت مصادر دبلوماسيّة أوروبيّة لدى القاهرة أنَّ "قرار التخفيض الذي اتخذ في مكتب مفوض الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية كاترين آشتون كان في الوقت نفسه رسالة واضحة من الاتحاد للقاهرة، تبيّن أنَّ الانفتاح الذي أبداه الاتحاد تجاه القاهرة، بالنظر للتطورات السياسيّة في مصر، ولأهمية الاستقرار في مصر لدول الاتحاد الأوروبي، لا ينبغي أن يؤخذ على أنه تصريح بالانتهاكات".
وأشارت إلى أنَّ "بروكسل لن تتجاهل أيّ انتهاكات يمكن أن تحدث في مصر، لأننا بالفعل نبدي صبرًا كبيرًا إزاء بعض الأمور، بوصف أننا في نهاية المرحلة الانتقالية، وفي انتظار وصول رئيس سيسعى إلى تنفيذ ما جاء به الدستور، والذي يقال لنا كل يوم إنه دليل التزام مصر باحترام الحقوق والحريات".
وأضافت "الخارجية المصرية سعت، من خلال القاهرة، كما سعت البعثة الدبلوماسية المصرية في بروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي)، إلى التحرّك السريع، بحيث لا ينتهي الأمر إلى التخفيض، حيث بدأت السلطات المصريّة، فور إعلان الاتحاد نيّة تخفيض سقف المهمة، العمل على إنهاء أسباب التحفظ الأوروبيّ".


أرسل تعليقك