مرافعة دفاع ضحايا "المستريح" أمام "محكمة الجنايات"

    واصلت محكمة جنايات في المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار أشرف عيسى، نظر جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير بـ"المستريح"، والمتهم بالنصب على عشرات المواطنين.

    واستمعت المحكمة إلى دفاع المدعين بالحق المدني جميعًا، الذي أكد أنه مادام المتهم طلب سداد المبالغ فإن ذلك يؤكد أنه مدان، مضيفًا أنه استولى من المجني عليهم على مبالغ بغية تشغيلها في شركاته الخاصة، وأوهمهم أنه سيعطي لهم أرباحًا تفوق البنوك المصرية.

    وتابع أن جميع الضحايا يجرون وراء قوت يومهم وأن هذه المبالغ التي جمعوها هى "تحويشة العمر"، لكن المتهم استطاع بكلماته المعسولة أن يخدعهم فباعوا أراضيهم وكل ما يملكون من أجل استثمار أموالهم لديه، فنصب عليهم، ثم حاول أن يطمئنهم أنه سيرد لهم أموالهم، مؤكدًا أن شركته كانت وسيلة لنهب أموال الضحايا.

    وأكد أن المتهم لا ينوي سداد الأموال، ولكنه يحاول الإفلات من العدالة والهرب، وتوسل للمحكمة أن تتحفظ عليه حتى لا تضيع أموال آلاف الغلابة.

    وكانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت عن تلقي المتهم أموالًا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.

    وأضافت النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه، بتلقيه الأموال في عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.