مدير مكافحة غسل الأموال يؤكد إعداد تشريع للجرائم الإلكترونية

أعلن المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزي المصري، محمد أبو موسى، أن قسم التشريع في وزارة العدل يعد حاليا تشريعا جديدا للجرائم الإلكترونية، موضحا أن جماعات الإرهاب تستخدم الإنترنت في وسائل التمويل عبر طريق حشد الأموال، من خلا الجمعيات الخيرية، مشيرا إلى أنه من الممكن تمويل الإرهاب بمبالغ زهيدة قد تصل إلى 50 دولارا.

وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة الأخيرة لفعاليات منتدى التمويل والاستثمار لتعزيز الشمول المالي والاستقرار ومكافحة الإرهاب، أن البنك المركزي وضع ضوابط لملاحقة تمويل الإرهاب عبر الإنترنت، تتضمن وضع حدود قصوى للعمليات اليومية المالية الإلكترونية واتباع مستويات متدرجة لتقييم المخاطر التي لها علاقة بتمويل الإرهاب.

وأشار إلى سعى دول في المنطقة، للانضمام إلى منظمة مجموعة العمل المالي "مينا فاتف" المسؤولة عن مكافحة تمويل أنشطة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع أبو موسى أن قانون مكافحة الإرهاب وضع ضوابط مشددة على تمويل الإرهاب، مثل عقوبة مخترقي المواقع أو ارتكاب جريمة إرهابية ومصادرة أموال من يسهم في تمويل الإرهاب، بخلاف قانون مكافحة غسل الأموال.

وأضاف أن مؤسسات دولية رصدت قيام جماعات إرهابية باستخدام أساليب غير نمطية في التمويل أهمها شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن أدوات الدفع الحديثة، وهي البطاقات المدفوعة مقدما، لها عدة مخاطر منها صعوبة التعرف على مستخدميها وهويتهم وهي عابرة للدول، و أشار إلى صعوبة التعرف على هوية مستخدم الدفع عن طريق شبكة الإنترنت، لافتا إلى أن جماعات الإرهاب تستخدم الإنترنت بصورة مكثفة في التمويل واستقطاب عناصر جديدة.