محمود البدوى يصرح أنه يرفض مزدوجى الجنسية فى البرلمان

أعرب المحامى والخبير القانونى محمود البدوى عن عدم اقتناعه بالتعديلات الخاصة بإعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية الخاصة بمجلس النواب على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى والمتضمن الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون 202 لسنة 2014، والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والمتعلقة بتحديد نطاق الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، والجداول الفردية المرفقة بالقانون، والمقامة بالدعويين رقمى 17 و18 لسنة 37 قضائية.

وأشار البدوى فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط ان سبب اختلافة مع تلك التعديلات حال اقرارها وتطبيقها على الإنتخابات المؤهلة لمجلس النواب القادم أننا سنكون بصدد مجلس يقارب عدد مقاعدة او اعضائة قرابة 600 عضو وهو عدد هائل وغير مسبوق كما ان كثافة هذا العدد من شأنها جعل ادارة الجلسات شيئ غاية فى الصعوبة فى ظل العديد من طلبات الكلمة او طلبات الإحاطة او الإستجوابات او اى ممارسة من ممارسة اليات الرقابة التى يختص بها عضو المجلس وممثل الشعب .

واضاف البدوى فى تصريحاته لـ ( أ ش أ ) أنه يعترض وبشدة على فكرة قبول المرشح مزدوج الجنسية مع إحترام مبادئ المساواة والمواطنة التى اقرها الدستور واستندت اليها المحكمة فى حكمها مع تعديل شرط الجنسية المصرية المنفردة الواجب توافره في المترشح ليتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم «٢٤ لسنة ٣٧ ق.د»