"محكمة الإسكندرية" قررت حجز دعوى عزل "جنينة" عن منصبه لجلسة 29 آذار المقبل

حجزت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار حازم زهران، يوم الثلاثاء، الدعوى رقم 1764 لعام 2015، التي تطالب بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، إلى جلسة 29 آذار/مارس المقبل، لإدلائه تصريحات مضللة تهدد الأمن القومي والاقتصاد المصري.

واستند طارق محمود، صاحب الدعوى، في مرافعته الشفهية إلى القانون رقم 89 لعام 2015 الذي يجيز لرئيس الجمهورية عزل أي من رؤساء أو أعضاء الأجهزة الرقابية من مناصبهم حال إخلاله بواجبات وظيفته، وإضراره بالمصالح العليا بالبلاد.

 وأكد محمود، في مرافعته أن التصريحات التي أطلقها جنينة ثبت كذبها بالتقرير الصادر من اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية للتحقيق في الأرقام التي أوردها جنينة في تصريحاته.

وأوضح أن جنينة قد أضر بالاقتصاد المصري بعد تصريحاته وهو ما تمثل في إحجام رؤوس الأموال الخارجية على ضخ الاستثمار في مصر وتشويه صورة الدولة المصرية في المحافل الدولية.

واستطرد أن تلك التصريحات كانت موجهة بالأساس من جنينة ضد رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول الأول عن وصول حجم الفساد لهذا الرقم المرعب والغير حقيقي، تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المتطرفة التي قامت باستغلال تلك التصريحات على نطاق واسع ضد مؤسسات الدولة.