محامي العادلي يعلن تقدمه بطلب لـ"رد هيئة محاكمة القرن"

أكد أستاذ القانون الجنائي ومحامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الدكتور محمد الجندي: أن طلب رد المحكمة يقوم على إفشاء سر المحاكمة والسماح للغير بالاطلاع على جهاز الكمبيوتر الخاص برئيس المحكمة، لافتًا إلى أن رئيس المحكمة له سابقة في إفشاء سر جلسة لتداول القضية. وأعلن «الجندي»، خلال حواره لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع على «الحياة»، السبت، عن تقدمه بطلب إعادة باب المرافعة لرد المحكمة، لإفشاء القاضي أسرار القضية للإعلام، وعرضها للتداول قبل النطق بالحكم.

وأضاف محامي «العادلي»، أن إشارة قاضي المحاكمة إلى المادة 14 لقانون الإجراءات الجنائية، تعني مصادرة أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في حالة وفاته، لافتًا إلى أن هذا فيه انتقاص من حق «مبارك» في المحاكمة العادلة، وحصوله على البراءة في حالة تبرئته من القضايا المنسوبة إليه.

وأكد «الجندي»، على أن الهدف من المحاكمة هو إظهار المتسببين في قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، ومحاكمتهم محاكمة عادلة على ما ارتكبوه بحق الشهداء، مشيرًا إلى أنه لا يجب محاكمة «مبارك والعادلي» على جريمة لم يقوموا بارتكابها لإسكات الرأي العام.

يُذكر أنه قبل أن تقوم محكمة جنايات القاهرة، بإصدار قرارها بمد أجل الحكم لجلسة 29 نوفمبر المقبل، في «قضية القرن»، المتهم فيها كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته، حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، قام المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس هيئة المحكمة، بعرض فيلم تسجيلي عن أوراق القضية، قدمته المذيعة هند النعساني، وقامت خلاله بالاطلاع على عدد من أوراق القضية.