محامي "اشتباكات الأزهر" في دفاعة "تحريات الأمن الوطني مكتبية"

بدأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار صلاح رشدي المنعقدة في مقر معهد أمناء الشرطة في طرة، السبت، محاكمة 76 طالبًا أزهريًا والمصور الصحفي في شبكة يقين أحمد جمال زيادة في قضية أحداث اشتباكات جامعة اﻷزهر، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت في جامعة الأزهر وإضرام النيران في مبنى كلية التجارة والتعدي على رجال الشرطة.

أكد دفاع المتهم الـ 28 في مرافعته أمام المحكمة على بطلان أقوال الشهود للتناقض فيما بينها، وشيوع الإتهام وتحديد دور كل متهم على حدة، وكذا انتفاء تحريات الأمن الوطني والتي وصفوها بـ "التحريات المكتبية".

كما دفع محامي المتهم بتجهيل مكان وزمان القبض على المتهمين وهو ما يفقدها مصداقيتها ويجعلها باطلة خاصة وأنَّ المتهمين أقروا انفسهم بضبطهم في اماكن مختلفة.

وكانت الدائره 15 برئاسة المستشار شعبان الشامي قد تنتحت عن نظر القضية لاستشعارها الحرج، لوجود "مانع قانوني" لدى عضو اليسار في الدائرة، بسبب مشاركة نجله عضو النيابة في التحقيق مع المتهمين، قبل أن تحدد محكمة الاستئناف دائرة المستشار صلاح رشدي لإعادة محاكمته من جديد.

ويأتي على رأس المتهمين المصور الصحفي أحمد جمال زيادة، في شبكة يقين الإخبارية بالإضافة إلى 14 فتاة أحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم تهمًا تتعلق بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدي للمتلكات العامة والخاصة، في جامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف