محامو المتهمين قي قضية الجزيرة في مصر يدفعون بالتزوير

دفع اثنان من محامي المتهمين في قضية صحافيي الجزيرة الانكليزية الاحد بالتزوير في محاضر التحقيقات وطعنا باللجنة الفنية

المكلفة مراجعة مقاطع فيديو قدمتها النيابة كأدلة على الاتهامات الموجهة للمتهمين. ويمثل امام المحكمة ثلاثة من صحافيي الجزيرة الانكليزية هم المصري-الكندي محمد فاضل فهمي والاسترالي بيتر غريست

والمنتج باهر محمد المحبوسين منذ اكثر من 150 يوما بينما يحاكم اثنان اخران من صحافيي القناة غيابيا لوجودهما خارج البلاد

بتهمة دعم جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي ونشر اخبار كاذبة تضر بامن

البلاد. وكانت النيابة العامة قدمت في بداية المحاكمة تقريرا من لجنة فنية تضم ثلاثة اعضاء يشير الي ان المتهمين اذاعوا اخبارا كاذبة

تشكل "مساسا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتدعو الى اشاعة الفوضى". لكن اعضاء اللجنة الفنية الثلاثة قالوا امام المحكمة الاحد انهم ليسوا مخولين طبقا للقانون تقويم محتوى الادلة التي قدمتها النيابة

من الاساس وانما فحصها من الناحية الفنية فقط وانهم لم يبدوا اي راي في محتوى مقاطع الفيديو التي قدمتها النيابة. وقال خالد ابو بكر محامي فاضل فهمي للقاضي محمد ناجي شحاتة بعد توجيه اسئلة الى رئيس اللجنة الفنية والى احد اعضائها "

انا اطعن بهذه اللجنة"، مضيفا ان شهادات اعضائها التي قدمتها النيابة "ملقنة". وتابع "النيابة سردت ثلاث روايات كتابية متطابقة

(لاعضاء اللجنة) وعند سؤالهم لم يذكروا المضمون نفسه الذي ورد في تقريرهم المكتوب". من جانبه، طعن شعبان سعيد محامي اربعة متهمين غير صحافيين "بالتزوير في محاضر التحقيقات في القضية". واكد المحاميان ان اقوال اعضاء اللجنة الفنية امام المحكمة تتناقض مع التقرير الذي قدمته النيابة. وبعد انتهاء الجلسة المنعقدة في اكاديمية الشرطة في جنوب القاهرة، قال شعبان لوكالة فرانس برس "النيابة زورت تقرير اللجنة

الفنية. الشهادات الثلاث لاعضاء اللجنة متطابقة ما يعني انها جاءت من طرف واحد فقط، وهي النيابة". وطالب المحامون بعدم الاعتداد بما جاء في تقرير اللجنة الفنية وتشكيل لجنة اخرى مستقلة. وقال محمد فاضل فهمي مدير مكتب الجزيرة الانكليزية في القاهرة من قفصه للصحافيين "جلسة اليوم تثبت ان اللجنة الفنية طلب

منها ان تقول ما تريد النيابة ان تقوله". واضاف بانفعال "محامي سيدفع ان المحاكمة مهزلة استنادا الى ان اللجنة الفنية اجبرت على التوقيع على اقوال اننا نخرق الامن

القومي"، وتابع "ساقاضي النيابة". من جانبه، قال الاسترالي بيتر غريست "لا يوجد شيء مما رايناه في الادلة يمكن ان يديننا"، وتابع "اذا ما جرت ادانتنا فسيكون

هذا حكم سياسي". والادلة التي عرضتها النيابة المصرية في القضية لم تتضمن سوى فيديوهات من قنوات غير الجزيرة وتسجيلات صوتية رديئة

الجودة وغير مفهومة. ويحاكم في هذه القضية 20 شخصا من بينهم 11 غيابيا. واضافة الى صحافيي الجزيرة يمثل امام المحكمة ستة متهمين اخرين

ليسوا من موظفي الجزيرة وان كانوا يواجهون الاتهامات نفسها وهي "الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي"

و"الانضمام الى جماعة غير مشروعة" في اشارة الى الاخوان المسلمين التي صنفها القضاء المصري اخيرا "تنظيما ارهابيا". وكانت الجلسة وهي الحادية عشرة منذ بداية المحاكمة في شباط/فبراير مخصصة لسماع مرافعة النيابة لكن المحامين اصروا

على حقهم في توجيه الاسئلة لاعضاء اللجنة الفنية. وقرر القاضي استئناف المحاكمة في الخامس من حزيران/يونيو للاستماع لمرافعة النيابة. في الدوحة، قالت قناة الجزيرة في بيان بالانكليزية ان "ما تم التعبير عنه (في جلسة اليوم) يشكل ضربة جديدة للاتهام". واضافت القناة ان "الادلة التي تم عرضها من الواضح انها عبثية. العالم اجمع يعرف ان صحافيينا (...) بريئون تماما. نامل بان

تنتهي هذه القضية قربيا جدا وان يعودوا الى عائلاتهم". أ ف ب