محاكمة الرئيس المعزول "مرسي" و10 آخرين في قضية "التخابر"

تواصل محكمة جنايات القاهرة ، الأحد، والمنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المحظورة قانوناً، في قضية " التخابر مع قطر" ، ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم إلى باقي الشهود.

واستمعت هيئة المحكمة ، خلال جلسة أمس السبت ، إلى الشاهد عبد المجيد صلاح عبد المجيد محمد، عضو بسكرتارية رئاسة الجمهورية منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقال إنه وفقا لاختصاصه الوظيفى فإنه يتبع إدارة السكرتارية الخاصة لإدارة الأرشيف التابعة لرئيس الجمهورية.

وأضاف أن المستندات التى كان يتم حفظها، كانت تأتى من أعضاء السكرتارية العاملين بمكتب أحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، وخالد القزاز المختص بالمكاتبات البريدية الواردة إلى الرئاسة والمتعلقة بالشئون الخارجية.

وتابع أن المراسلات التى يتم كان يتم حفظها بالأرشيف، هى المكاتبات العادية بين مؤسسة الرئاسة وإداراتها أو الرئاسة والوزارات، وليست تلك المتعلقة بالأمن القومى والجهات السيادية والأمنية.

وأوضح إن الوثائق والمستندات التى كانت ترد من الجهات السيادية، وتحمل درجة من السرية، كان يتولى حفظها مسئولو السكرتارية بمكتب أحمد عبد العاطى فقط ، مبيناً أن أمين الصيرفى ووائل حسن كانا المختصان باستلام المكاتبات البريدية وعرضها وحفظ المستندات أو المراسلات السرية بداخل مكتب عبد العاطى.

ولفت الشاهد إلى أنه ليست لديه معلومات حول آليات حفظ الوثائق والمستندات بمكتب أحمد عبد العاطي، وأنه لم يدخل هذا المكتب ليرى خزائن حفظ تلك المستندات من عدمه، فضلا عن أنه لم يكن هناك أى تعامل بينه وبين أحمد عبد العاطي، وأن تعليمات حول أرشفة وحفظ المستندات، توجد فى لائحة الحفظ برئاسة الجمهورية، مثل إعداد فهرس بالجهات التى ترد منها المكاتبات، وتقسيم تلك المكاتبات على أساس الجهات المتعامل معها، ولكل جهة دفتر وارد وصادر لإثبات البيانات به، ويتضمن فى الفهرس موجزا لمحتوى المراسلة وليس فحواها كلها، وأن تلك التعليمات ملزمة لكل العاملين بادارة أرشيف رئاسة الجمهورية.

وقال إنه إبان فترة تولى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، كان يتم حفظ وأرشفة كافة المكاتبات، بما فيها تلك التى كانت تحمل درجة سرية، ويتم ترقيمها بأرقام مسلسلة وإيداعها بمظروف مغلق لا يتم فتحه إلا فى ضوء تعليمات مدير مكتب رئيس الجمهورية للعرض على الرئيس، ثم يخرج المظروف وبه توقيع سواء بالحفظ أو الرد، لتقوم السكرتارية بتنفيذ التأشيرة الموجودة، فى حين لم تكن الوثائق المتعلقة بالمعلومات العسكرية ترد إلى أرشيف الرئاسة، مبيناً أنه لا يعلم آليات حفظ مثل هذه النوعية من الوثائق. وأكد الشاهد أنه منذ تولى محمد مرسى منصب الرئاسة، لم يرد إلى الأرشيف أى مستند أو مراسلة صادرة من جهة أمنية أو أى وثيقة تحمل درجة من السرية.

كما استمعت هيئة المحكمة ، خلال جلسة الأمس ،إلى الشاهد وحيد أبو النجا عضو اللجنة الفنية المشكلة بقرار من المحكمة لفحص أوراق القضية المحرزة، إنه يعمل بسكرتارية مدير مكتب رئيس الجمهورية، حيث يتولى عرض وارد المكاتبات على مدير مكتب الرئيس منذ عام 1993 .

وتابع ، أنه إبان فترة تولى "مرسي" لمنصبه عمل فى أرشيف مكتب أحمد عبد العاطى فى مبنى آخر بمنطقة منشية البكرى يتبع رئاسة الجمهورية وليس بقصر الاتحادية، وكان عمله يتمثل فى حفظ المكاتبات الواردة من مجلس الوزراء والوزارات، وأنه لم ترسل إليه أية أوراق صادرة عن الجهات الأمنية والرقابية لحفظها.

تعود أحداث القضية ، إلى عام 2014 ، عندما أمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات ، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية.

 وجاء في "قرار الاتهام" : أن محمد مرسى وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازى المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية -والتى من بينها مستندات غاية فى السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرى وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسى استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان فى وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه، وأمين الصيرفى سكرتيره الخاص.

وأوضحت التحقيقات ، أن  التنظيم الدولى للجماعة " الأخوان" أصدر تعليماته للرئيس المعزول محمد مرسي بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولى قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع.

وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

كما أسندت إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة محظورة تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر