القاهرة – محمود حساني
كشف وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، عن أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأخير، على تشكيل لجنة تضم كافة الوزارات المعنية لحصر شامل لأملاك الدولة العامة بطريقة إلكترونية لمنع التلاعب وحمايتها، وذلك من خلال الحصر الشامل للأملاك العامة والخاصة، وتوثيقها إلكترونيًا على أساس علمي، لاستخدامها في الخطط التنموية القومية والاستفادة بها في اتخاذ القرار.
وأضاف وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، في تصريحات صحافية الأثنين، أن هيئة المساحة ستبدأ من خلال برنامج الأملاك الخاص بها ميكنة جميع البيانات الخاصة بحصر أملاك الدولة داخل كل محافظة، وتوقيعها على خرائط مساحية، وأرشفة هذه البيانات في قاعدة معلومات جغرافية تتميز بمستوى عالٍ من الحماية الإلكترونية بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة.
وتابع وزير الموارد المائية، أنه تم تنفيذ مشروع حصر أملاك الدولة، في عدد 17 محافظة منها 8 محافظات منذ بداية العام الحالي حتى الآن، كما تم حصر أملاك السكك الحديدية بنسبة 85% وحصر أملاك مصلحة الميكانيكا والكهرباء بنسبة 100%، وجار حصر أملاك الهيئة العامة للطرق والكباري.
وأكد مغازي، أن الوزارة خلال العام المالي أيضًا حصرت 198,5 ألف فدان لصالح مشاريع الصرف المغطى، والانتهاء من رسم خرائط كنتورية لمساحة 67 ألف فدان لصالح مشاريع الصرف المغطى.


أرسل تعليقك