مجلس الوزراء ينفي ما تردد حول وقف الصيد في نهر النيل

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تفيد بوقف الصيد في نهر النيل بسبب تسمم المياه.

وأوضح المركز، في تقرير رصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حولها والصادر اليوم الأحد - أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة والتي أوضحت أن الصيد مازال مستمراً بنهر النيل وبشكل طبيعي وأن مياهه وروافده بالمحافظات لم تتأثر بغرق شحنة الفوسفات في قنا قبل أيام بحسب نتائج التحاليل المختلفة، والتي أجرتها عدد من الجهات المعنية.

وأشارت الوزارة إلى أن ٨٠٪ من إنتاج الأسماك في مصر والبالغ مليونًا و٤٠٠ ألف طن سنويا يأتي عبر المزارع السمكية، و(٢٠٪) الباقية من النيل والبحيرات الشمالية والسواحل البحرية.

كما نفى المركز صدور نسخة أخيرة لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية واعتمده مجلس الوزراء، والذي تضمن أن عدد المقاعد الفردية هو 444 مقعدا و202 دائرة انتخابية بجانب نشر مجموعة من الجداول لبعض المحافظات.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة العدالة الانتقالية والتي نفت صحة ما نشرته هذه المواقع، مؤكدة أن ما تم نشره من أرقام وجداول تقسيم الدوائر غير صحيح، وأن هذه الجداول ليست صادرة عن الوزارة أو اللجنة المكلفة باقتراح التعديلات التشريعية على قوانين الانتخابات، وأن القانون لا يزال في مرحلة التدقيق والمراجعة، ولم يتم الانتهاء منه بعد.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المقاعد الفردية بحسب آخر ما انتهت إليه اللجنة ليس 444 مقعدا مخصصة للانتخاب الفردي، ما يؤكد على عدم صحة الخبر أو الجداول المنشورة.

وعما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بفقدان مصر الاتصال بالقمر الصناعي المصري (إيجبت سات 2) قام المركز بالتواصل مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة البحث العلمي، والتي أكدت أن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة.

وأوضحت أن القمر الصناعي المصري (إيجبت سات 2) تحت السيطرة المصرية الكاملة ويدور في مجاله ويعمل بكفاءته المعهودة دون أي ترد في طريقة عمله أو فقدان الاتصال به ولا حقيقة لأي تلفيات أو مشكلات به.