مجلس الوزراء يتطلع للتعاون مع البرلمان ويقوم بصياغة برنامج الحكومة

أعرب مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم /الثلاثاء/ برئاسة المهندس شريف اسماعيل، عن تطلع الحكومة للتعاون الكامل مع البرلمان باعتباره شريكاً أساسياً في العمل على تحقيق صالح الوطن والمواطنين، من خلال ممارسة مهامه الدستورية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء - خلال الاجتماع - أن الحكومة تقوم حالياً بصياغة برنامجها في صورته النهائية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.

وصرح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش بأن رئيس الوزراء أعلن أن برنامج الحكومة يتضمن العديد من الخطوات التي تعمل على تحسين معيشة المواطن بتقديم خدمة جيدة بتكلفة اقتصادية مناسبة فى مختلف المجالات، مشيراً فى هذا الصدد إلى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى سيتطلب التأكد من توفر موارد متجددة له بما يضمن استمرار تقديم خدمات صحية متميزة للمواطن، وهو ما يجرى دراسته باستفاضة.

وأشار المتحدث إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه باستمرار اتخاذ إجراءات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي المدعومة بإجراءات للحماية الاجتماعية وتعزيز دعائم النمو الاحتوائي والدفع بمشروعات تنموية لها جدوى اقتصادية كبيرة؛ الامر الذي دفع المؤسسات الدولية لتغيير نظرتها التقيمية للاقتصاد المصرى بشكل ايجابى.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للسيطرة على عجز الموازنة والدين العام، والعمل على دفع النمو وتحسين قواعده وتضيق الفجوة التمويلية، واستخدام محددات اقتصادية لفض التشابكات المالية دون تأثير على توازنات الاقتصاد الكلى، وأن تكون مدعومة بإصلاح هيكلي جاد لهذه الجهات.

وأكد إسماعيل أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية إلا أن الحكومة مستمرة فى مساندة محدودي الدخل في كافة المجالات والعمل على إصلاح منظومة المعاشات بالصورة التي تؤمن مصالح المؤمن عليهم، واشتراطات التوازن المالي والاكتوراي بشكل كامل على كافة المدد الزمنية القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل.

وكان مجلس الوزراء قد استهل اجتماعه اليوم بعرض متكامل لمتابعة الأداء الاقتصادي لمصر بما فى ذلك أداء الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2015 - 

2016)، وأشار وزير المالية - خلاله - إلى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الحتمية لمواجهة التحديات وأهمها عجز الموازنة، والاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتعزيز شراكته لخدمة العمليات التنموية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل مقررات قانون الموازنة العامة، والتي من أهمها تطبيق منظومة القيمة المضافة لما لهذا الإصلاح من آثار اقتصادية ومالية بالغة الأهمية، بجانب ما تضمنه من عناصر لحماية محدودى الدخل، بالاضافة إلى مراجعة رسوم التنمية على بعض الأنشطة التي لا تمس محدودى الدخل، فضلاً الإجراءات غير الضريبية وأهمها تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر وتقنين أوضاع الأراضى الزراعية، إلى جانب ابتكار حلول غير تقليدية لتمويل الاستثمارات الضخمة وعلى رأسها الصرف الصحى والطاقة، وفض التشابكات المالية من خلال محددات اقتصادية لا تنعكس إلا إيجابياً على توازنات الاقتصاد الكلي، وأن تكون مقرونة بعدد من الإجراءات الداعمة، بحيث لا تتحمل الخزانة العامة الا أقل عبء ممكن.

وتتضمن الإجراءات - أيضاً - حث كافة الجهات - بتعليمات مشددة - على الحرص على أيلولة الوفورات التي تحقق للخزانة العامة خاصة تلك المحققة نتيجة انخفاض الاسعار العالمية.

وأكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري يواجه فجوة تمويلية ضخمة بسبب عدم قدرة الاقتصاد على توليد المدخرات اللازمة ولا التدفقات القادمة من الخارج، منوهاً بأن من أهم اجراءات الحل هو السيطرة على عجز الموازنة، ودفع عجلة النمو الاقتصادى والسيطرة على التضخم الذى بدأ بجهود من الدولة، عن طريق برامج اتاحة السلع بأسعار مخفضة، وانضم اليه عدد كبير من منتجى وموزعى السلع بالقطاع الخاص.