مجلس الوزراء يبحث مشروع إعادة هيكلة وتطوير الجامعة العمالية

 أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة عرض مشروع إعادة هيكلة وتطوير الجامعة العمالية على مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية لإقراره تمهيداً للبدء في تنفيذه عقب إجازة عيد الفطر. وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن خطة التطوير تستغرق 6 أشهر، بعد الاتفاق عليها من جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والجامعة، واللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، والدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب في هذه الشأن. وتشمل الخطة تصحيح مسار الجامعة العمالية أكاديمياً ومالياً وإدارياً، وتفردها بدراسة متميزة لتعود بيت خبرة للقوى العاملة ونقطة انطلاق وقوة تخدم العمال، وما تحتاجه مصر والدول العربية والإفريقية في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال 5 محاور رئيسية للتطوير الأكاديمي والتنظيمي والمالي، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ونظم إدارة الجودة والتحسين المستمر. كما تشمل الخطة على إجراءات تكميلية لتنفيذها، تتطلب النظر فيها من قبل مجلس الوزراء، بالإبقاء على دبلوم التنمية التكنولوجية "سنتين" في تخصصات "كهرباء وميكانيكا"، عل أن يعاد تقييم الوضع بعد مرور عام وقبل بداية العام الأكاديمي التالي لاستكمال البكالوريوس، فضلاً على دبلوم الفندقة "سنتين"، ودرجة بكالوريوس العلاقات الصناعية المعادل لبكالوريوس التجارة "4 سنوات" للحاصلين على جيد في الدبلوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة قبول العمال بالدراسة في الجامعة العمالية بنظام المنح الدراسية مرة أخرى. واتفق الأطراف على تشكيل لجنة لإدارة المرحلة الانتقالية من الوضع الراهن، وحتى الوصول إلى الوضع المنشود في خطة التطوير برئاسة وزيري القوى العاملة والهجرة، والتعليم الفني والتدريب.