"مجلس الوزراء" يؤكد تقديم برنامجه أمام «النواب» قريبًا

أكد المهندس رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل أن حكومته التي ستعرض برنامجها قريبا أمام مجلس النواب، تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز الـ6% خلال عامين، وخفض عجز الموازنة والدين العام، ونسبة البطالة، وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار وزيادة نسبة الادخار، بما ينعكس على تحسين المؤشرات الاقتصادية. 

وأوضح  أن هناك رؤية شاملة لجميع القطاعات تهدف إلى تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، وعلى رأسها الصحة والتعليم والنقل والمرافق.

وشدد على أن الحكومة تولي ملف العدالة الاجتماعية أولوية قصوى من خلال العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه والارتقاء بأنظمة المعاشات وضبط الأسواق للتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة وتوفير سبل التكافل الاجتماعي لضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ويشدد البرنامج على دراسة تطبيق التأمين الصحي الشامل كما نص الدستور، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز، وشغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة.

ويشدد برنامج الحكومة على التزامها بتحقيق التنمية المستدامة والتوزيع العادل لعوائدها وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر, ويدعم التنافسية وتشجيع الاستثمار، ومنع الممارسات الاحتكارية وتحقيق النظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وإحداث التوازن بين حقوق العاملين والمستهلكين.

وأوضاف إسماعيل أن برنامج الحكومة يحدد ثوابت السياسة الخارجية التي تستند إلى الحفاظ على الأمن القومي، ووضع أطر محددة للعلاقات الخارجية تقوم على مباديء الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام سيادتها وإرادة الشعوب، والحفاظ على مكانة مصر بين الدول العربية والأفريقية والعالمية كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة والعالم.