مجلس الوزراء يؤكد أن الدولة تتبنى خطة شاملة لمكافحة التطرف

أكد مجلس الوزراء، الإثنين، أن الدولة تتبنى خطة شاملة لمكافحة الإرهاب بمناطق شمال سيناء، خاصة في ظل تعرض مصر لعمليات "إرهابية" في مثلث (رفح ـ الشيخ زويد ـ العريش)، فضلا عن انتشار التنظيمات "الإرهابية" بدول المنطقة وقدرة المقاتلين الأجانب على التسلل عبر الحدود.

وقال المجلس، في بيان، إن الحكومة حرصت على تبني تلك الخطة الأمنية مع الالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها لضمان الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والحد من معاناتهم من الظروف المعيشية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين من المواجهات الأمنية، وتوفير نظام دقيق لصرف التعويضات لهم، وتوفير تأمين طبي شامل لهم، ومراعاة عدم تعريض حياتهم للخطر، والاعتماد على منظومة معلومات دقيقة قبل تنفيذ الحملات الأمنية، والتأكيد على السكان المحليين بالالتزام بمناطق سكنهم خلال تنفيذ الحملات، والالتزام بعدم إطلاق النار على مصدر التهديد قبل أن يبادر هذا المصدر بتهديد العناصر الأمنية، مع مراعاة "الضرورية والتناسبية".

وأكد المجلس على تحقيق كافة أهداف الخطة الاستراتيجية الشاملة لمحاربة الإرهاب بشقيها الأمني والتنموي، والالتزام المطلق بمعايير حقوق الإنسان والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، والالتزام بطرح كافة الحقائق على الرأي العام بشفافية كاملة، ومواصلة تقديم كافة سبل المساعدة للسكان المتضررين من المواجهات الأمنية.

وكانت الحكومة المصرية أصدرت قرارا بإخلاء 500 متر من المنطقة الحدودية عند غزة من المدنيين ووعدت بتعويضهم، في أعقاب هجوم أكتوبر 2014 على نقطة تفتيش عسكرية تدعى "كرم القواديس"، والذي لا تزال حالة الطوارئ مفروضة في شمال سيناء بسببه بعد أن جُددت أكثر من مرة منذ أكتوبر الماضي.