"مجلس النواب" يفشل في الصلح بين "الداخلية" و"الأطباء"

فشلت جلسة الصلح التي نظمها وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان، بين ممثلي وزارة الداخلية ووفد من نقابة الأطباء، في إنهاء الأزمة التي اندلعت إثر اعتداء أمين شرطة على طبيب في مستشفى المطرية.
وشن أحد النواب المشاركين في جلسة الصلح النائب إيهاب عبدالعظيم، هجومًا حادًا ضد وفد نقابة الأطباء، معلنًا أن "بعضهم ينفذ أجندات خاصة، ولا يخافون على مصلحة البلد خصوصًا أنهم رفضوا إعادة فتح مستشفى المطرية دون مراعاة للمواطنين".
وأوضح نقيب الاطباء الدكتور حسين خيري أن الأزمة مازلت مستمرة، ولم نصل إلى حل ولكنها بداية، مشيرًا إلى أن المطالب التي عرضتها النقابة خلال الاجتماع، هي مخاطبة النقابة بالإجراءات التي اتخذتها الداخلية ضد أمناء الشرطة المتورطين في الأزمة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق من جانب مجلس النواب للتحقيق في الأزمة، ومخاطبة النائب العام لاستعجال التحقيقات الخاصة بالواقعة، مشيرًا إلى أنه تم الاستجابة لهذه المطالب باستثناء لجنة تقصي الحقائق، لصعوبة تنفيذها في ظل عدم وجود لائحة للمجلس.
واضاف خيري أن ممثل وزارة الداخلية تقدم باعتذار شخصي عن الواقعة، إلا أن الاعتذار ليس في محله لأن الأزمة تخص الأطباء كلهم.
وأوضح نقيب الأطباء بشأن غلق مستشفي المطرية أن النقابة ليس من صلاحيتها غلق المستشفى وأن ما حدث هو أن الأطباء ممتنعين عن العمل، مشيرًا إلى أن النقابة ستجتمع خلال الساعات المقبلة لاتخاذ قرار بشأن امتناع الاطباء.
وأوضح خيري أن الاطباء لن يدخلوا في إضراب عام أو التصعيد لحين الاجتماع في الجمعية العمومية الأسبوع بعد المقبل.
وشهد الاجتماع المنعقد في مجلس النواب بين ممثلي وزارة الداخلية ووفد من نقابة الأطباء بحضور عدد من أعضاء البرلمان، مشادة كلامية حادة بين النائب محمد المتولي ونقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، بسبب رفض الأخير الاستجابة لمطلب النواب بإعادة فتح مستشفى المطرية.
وأعلن عضو مجلس النواب النائب محمد المتولي أنه مستاء جدًا من رفض نقابة الأطباء إعادة فتح مستشفى المطرية، مضيفا: "النقيب بيقول هيعمل اجتماع جمعية عمومية عاجلة لاتخاذ قرار بشأن المستشفى".
وأضاف المتولي أن المخطئ سيحاسب في النهاية، ولكن ليس من المعقول أن يغلق المستشفى في حين أن هناك مئات المرضى سيتضررون من هذا القرار.