مجلس التأديب يحدد 22 سبتمبر للنطق بالحكم على طعن طلعت عبد الله

 حدّد مجلس التأديب الأعلى للقضاء، جلسة 22 أيلول/ سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم في طعن النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، ، على قرار مجلس التأديب والصلاحية، بإحالته للمعاش المبكر، لاتهامه بزرع أجهزة تجسس في مكتب النائب العام، وعلى طعن النائب العام المستشار هشام بركات، على حكم براءة المستشار حسن ياسين، وإعادته لمنصة القضاء.

واستمع المجلس لدفاع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد على حكم إحالة "عبد الله" للمعاش وعودة الثاني لمنصبة ﻻتهامهما بزرع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام، مؤكدا أنه ﻻ يوجد أي أدلة جديدة تفيد تورط موكله في الواقعة وأن مجلس التأديب في الدائرة الأولى فصل في القضية بجميع جوانبها، وألمّ بكل المستندات وتحقيقاتها وتوصل إلى قرار بعدم إدانته وعودته لمنصبة للقضاء وألغى قرار قاضي التحقيق بايقافة عن العمل.

وأضاف الدفاع أن الكاميرات وضعت في دار القضاء العالي أثناء زيارته لدولة قطر ولم يكن لديه علم بها وأنه فوجئ بتركيبها بعد عوته كما أنه تم وضع ملصقات تفيد بوجود تلك الكاميرات بجميع أرجاء المبنى.

وقال دفاع المستشار طلعت عبدالله، إن القانون أعطى الحق للنائب العام بأن يقوم بتركيب الأجهزة بحد مالى يبلغ 100 ألف جنيه وهو ما لم يتم تجاوزه حيث تم صرف مبلغ 88 ألف جنيه فقط لتركيب أجهزة كاميرات المراقبة.

وأضاف دفاع "عبدالله" أن القانون بعد تعديله في العام 2013 حدد المبلغ بـ5 ملايين جنية كما أن النائب العام الحالى لم يلغ كاميرات المراقبة بل زاد عليها في جميع أرجاء المبنى والقانون منحه تلك السلطة.