القاهرة – مصر اليوم
علق المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية مالك عادلي، على أن الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان يُعِد دراسة عن زيادة سعر المتر المكعب من مياه الشرب على الشرائح مُرتفعة الدخل ذات الاستهلاكات الكبيرة، وإنه سيتم استثناء شريحة محدودي الدخل من أصحاب الاستهلاكات.
وتابع عادلي أن رفع أسعار المياه سوف يترتب عليها زيادة في كل شيء، مثل زيادة في أسعار العقارات. حسبما نشرت جريدة الوطن.
وأضاف عادلي أن الحكومة لا تحدد من هو محدود الدخل ولا تحدد قيمة دخله، فهناك رفع للأسعار بطريقة عشوائية من قبل الحكومة قد لا يقدر عليها المواطن، ولذلك سوف ينتهي الأمر بعصيان مدني.
أرسل تعليقك