"ماعت" تطالب "النواب" بإنشاء لجنة لمتابعة تعهدات مصر الدولية

طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، صاحبة المركز الاستشاري لدى مجلس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التابع للأمم المتحدة، بمتابعة أداء مجلس النواب، وفي ظل الجدل الدائر داخل أروقة مجلس النواب وبين الخبراء حول إقرار اللائحة الداخلية وتعديلاتها، أهابت مؤسسة ماعت بالبرلمان بسرعة تشكيل اللجان النوعية داخل المجلس، مع رفع عددها ليتناسب مع حجم التداعيات والمتغيرات التي يشهدها المجتمع المصري.
وتطالب المؤسسة من النواب إنشاء لجنة متخصصة في مراجعة تعهدات مصر أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بهدف معاونة ومتابعة الدولة المصرية في تنفيذ تعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان.
وتقترح المؤسسة على مجلس النواب المصري إنشاء لجنة للعلاقات المصرية الأفريقية بهدف دعم التبادل الثقافي والاقتصادي ليتناسب ذلك مع ديباجة الدستور، والتي نصت على أن ".... هى رأس أفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها: النيل"، وأيضا المادة الأولى من الدستور التي تنص على أن مصر "... تنتمى إلى القارة الأفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية"، وها هي المواد تنص صراحة على أن مصر أفريقية جغرافيا بهدف مساندة الدولة في حفظ أمنها القومي والحفاظ على أحد أهم شرايين الحياة اليومية المصرية.
وتطالب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية إقرار المجلس فصل لجنة السياحة والإعلام بهدف تسهيل عمل كل لجنة على حدة، لما تمثلة السياحة لمصر كمصدر دخل رئيسي للحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومن جهة أخرى تقليل معدل البطالة خاصة في الوظائف المتعلقة بالسياحة.
وصرح رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أيمن عقيل أن الزيادة في عدد اللجان النوعية داخل المجلس سيؤدي حتما إلى سرعة الانتهاء من إقرار مشاريع القوانين التي تحتاجها الدولة المصرية لتتناسب والمواد الدستورية المعمول بها طبقا لدستور 2014، وكذلك مع الاتفاقيات والمعاهدات والالتزامت الدولية لمصر.
وأفاد عقيل أنه ليس من المعقول أنه وبعد اندماج مجلسي الشعب والشورى في مجلس النواب، وتظل اللجان على تشكيلها القديم وطريقة عملها السابقة، وطالب النواب سرعة الانتهاء من إقرار اللائحة التنفيذية للمجلس حتي يتفرغوا للأدوار الرقابية والتشريعية المنوطة بهم.
وطالب عقيل مجلس النواب بإصدار توضيح  حول بعض الأخبار التي تناولتها المواقع الإلكترونية على ألسنة بعض النواب، والتي تقر بأن هناك مشكلات في التصويت الإلكتروني، وهو ما قد يؤدي إلى تغير إرداة النواب، وبالتالي يؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطن المصري في المجلس.