"الدستور" و"الاشتراكي" ينظمان مؤتمرًا لشرح قانون التظاهر في دمنهور

أكد الاثنين حزب الدستور بالتعاون مع الحزب الاشتراكي المصري في دمنهور بعقد مؤتمر " قانون التظاهر عدو الحرية" في مقر الحزب الاشتراكي المصري

كان الهدف من هذا المؤتمر هو شرح قانون التظاهر بما فيه من ثغرات ومخالفات وبنود تقيد الحرية الشعبية للتظاهر والذى هو حق مشروع لكل مواطن حر ، وشرح كل من  رئيس اللجنة القانونية في حزب الدستور الأستاذ أحمد سويدان  وعضو اللجنة القانونية في الحزب الاشتراكي المصري الأستاذ كريم يونس والمحامي الحقوقي وعضو اللجنة القانونية في حزب الدستور الأستاذ محمد حلمي جميع بنود القانون كما وأبدوا لمحة عن قوانين التظاهر التي تم وضعها في مصر من عصر الملكية إلى وقتنا هذا.

و أعرب  يونس عن  أن تطور الأمم والشعوب يقاس بتطور قوانينها وتشريعاتها المنظمة للحريات وليس منع الحريات كما أكد أن القانون الذي أصدره الحاكم العسكري الإنجليزي والذي صدر في عهد الملكية بعد ثورة 1919 كان أفضل بكثير من القانون الحالي كما كانت العقوبة القصوى فيه 6 أشهر فقط .

وشرح محمد حلمي جميع بنود القانون من الحبس والغرامة ومن يحق له الطعن وفيه سابقة غريبة أن هذا القانون هو القانون الأول في التاريخ الذي يعاقب على الجرائم ولو لم تقع أو بمعنى أوضح ( القانون يعاقب على النوايا ) كما أكد أن القانون حاليًا مقدم ضده طعون بعدم دستوريته في أكثر من نقطة مفصلية .

كما  أوضح  سويدان  نقاط الاعتراض على هذا القانون كما أنه يوجد البديل والمقترحات الجائزة لتعديل هذا القانون ، كما أن الضغط السياسي كان سببًا في إخراج بعض المحبوسين وعلى رأسهم ( ماهينور المصري ) المحامية السكندرية ، وأكد على الاستمرارية فى العمل السياسي حتى تعديل هذا القانون وإخراج المحبوسين كما طالب رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية .

حضر المؤتمر المحامي ونائب أمين عام الحزب الاشتراكي المصري في البحيرة الأستاذ رامي الحديني  والأمين العام لحزب الدستور في البحيرة والأستاذ حسن يوسف  ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الدكتور زهدي الشامي ولفيف من أعضاء الحزبين.