ليلى إسكندر تؤكد أن أرض "الوطني المنحل" لن تباع للمستثمرين

صرحت وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات الدكتورة ليلى إسكندر، أن قرار هدم مبنى الحزب الوطني خضع لحوارات مجتمعية كثيرة سواء هدمه أو بقاءه وتطويره، لافتة إلى أنه حينما تم أخذ رأي الوزارة في تطويره رأت أن يتم تنفيذ مشروع قومي عليه أو ضمه للمتحف لإقامة حديقة متحفية أو متحف مفتوح يتبع المتحف المصري.   وأضافت إسكندر، في تصريحات صحفية على هامش توقيع 3 بروتوكولات لتطوير مناطق عشوائية على شريط السكك الحديدية، أن هناك أطراف كثيرة رأت أنه مبنى على طراز معماري غير جميل، فضلًا عن عدم اعتبار أن له صيغة تاريخية، كما أن بعض الشباب رأوا أنه لا يحمل ذكرى طيبة للمواطنين المصريين ومن ثم تقرر هدمه.   وأوضحت إسكندر، أن الوزارة ليس لها دور في استغلال منطقة المبنى بعد هدمه، مؤكدة أن المنطقة لن تباع للمستثمرين، ولكن سيتم إقامة مشروع قومي فيها، قائلة: "سيتم إقامة مشروع قومي.. ولو كان استثماري سيكون مشروع قومي استثماري ولكن لن يباع لمستثمرين".