القاهرة – إيمان إبراهيم
أكد عضو في مجلس نقابة المحامين العامة ومقرر لجنة "تنقية الجداول" في النقابة صلاح صالح، أنَّ اللجنة أسقطت عضوية 197 محاميًا، لمخالفتهم شروط القيد، التي تم إقرارها في قانون المحاماة.
وأضاف مقرر لجنة تنقية الجداول في النقابة العامة للمحامين، في بيانه الأربعاء، أنَّ سبب شطب هذه الحالات مخالفتهم لقانون المحاماة وفقدانهم شرطًا من شروط القيد، لعملهم بمهن أخرى غير المحاماة.
وكانت لجنة تنقية وضبط الجداول في النقابة العامة للمحامين، أعلنت عن شطب وإسقاط قيد عدد كبير من المحامين المخالفين لشروط القيد، وفقًا لقانون المحاماة، ووصل عدد المشطوبين إلى 300 محامٍ، أثناء جلسة التنقية الأخيرة، التي انعقدت نهاية نيسان/أبريل الماضي.
وأوضح صالح، أنَّ هذه الحالات خالفت قانون المحاماة، إذ من بينهم المؤمن عليه في وظائف أخرى، فضلًا عن الصادر ضدهم أحكام جنائية مقيدة للحريات ومخلة بالشرف والأمانة، وبعضهم يعمل في التجارة، مشيرًا إلى أنَّ عدد المحامين المشطوبين من القيد في النقابة خلال الثلاثة أعوام الماضية وحتى الآن وصل إلى 23 ألف محامٍ.
أرسل تعليقك