لجنة تعديل الانتخابات تنفي تلقي أي مشروع قانون لإجرائها

نفى وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إبراهيم الهنيدي، تلقي اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أي مشروع قانون في شأن إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية قبل أن تبت المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقدمة ضد قوانين الانتخابات.

وأكد الهنيدي في تصريحات للصحافيين، الثلاثاء، أنّه ليس على علم بوجود أي مشروع قانون في هذا الشأن، سواء من خلال عمله كوزير للعدالة الانتقالية أو رئيس للجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية أو حتى من خلال وجوده في مجلس الوزراء.

وفيما يخص البيانات التي طلبتها اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في شأن إحصاءات الناخبين والإسكان، أوضح أنّ اللجنة العليا للانتخابات ردت على طلب اللجنة، وتنتظر رد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأشار إلى أنّ "ما يجريه مجلس الدولة من مراجعة لقوانين الانتخابات سيكون محل اعتبار مننا وسنتناقش معهم حوله، وسيحدث نوع من المداولات للوصول إلى نتيجة مرضية بشأن القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية"، وحول إعداد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لمشروع تعديلات على قانون السجون، أضاف أنّ اللجنة الفرعية المختصة في هذا الشأن تناقش الموضوع، وأن هناك شدًا وجذبًا بين الأطراف المعنية بإصدار هذا القانون.