لجنة الإصلاح التشريعي تبحث مشروع الهجرة الجديد

ناقشت لجنة التعليم برئاسة الدكتور صلاح الدين فوزي، المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، الذي أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة، بحضور ممثلين من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والقوى العاملة والهجرة، وأعضاء اللجنة. وأظهرت مناقشات المشروع بعض الملاحظات الموضوعية، وسيتم إعادة صياغتها في إطار مواد الدستور، بما يضمن كفالة حقوق المصريين المقيمين بالخارج تجاه الدولة وتجاه الدول الأخرى. وحول ملامح مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج الذي أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة، قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، أنه تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إيجاد حلول فاعلة لمشكلة الهجرة وآثارها القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، تم إعداد المشروع لمعالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 111 لسنة 1983 ، وتنظيم الحق في الهجرة على نحو يعود بالمنفعة على كل من المواطن والدولة. كما عالج المشروع منظومة العقاب التي كانت غائبه في القانون القديم، فضلاً عن الجمود في التطبيق نظراً لعدم مواجهته للواقعات المستحدثة المصاحبة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعدم وجود التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بظاهرة الهجرة على المستوى العلمي، والتقني، والقانوني، وانعدام عنصر الربط بين المصريين فى الخارج والدولة وأجهزتها في الداخل.