لجنة "الأمن القومي" تناقش قانون الأحوال الشخصية للأقباط

أكد وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إبراهيم الهنيدي، أنَّ لجنة الآمن القومي ومكافحة التطرف، المُشكّلة في وزارة "العدل" وتضم وزارتي "الداخلية" و"الدفاع" وهيئة الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني ستعقد اجتماعًا الخميس، في مقر وزارة العدل، مع لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن طلبت بعض الجهات الأمنية الاطلاع على مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط وإبداء رأيها فيه، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون وتضم الكنائس الثلاث وممثلي الجهات الحكومية المعنية تنعقد باستمرار، لافتًا إلى أنَّ المناقشات في بعض الأحيان لم تحسم بشكل نهائي بسبب أنَّ ممثلي الكنائس يطالبون بالتمهل إلى حين أخذ رأي البابا تواضروس الثاني في بعض الأمور.

وحول مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط بعد رفض بعض الكنائس الزواج المدني، أوضح الهنيدي، إنَّه "يتم حاليًا التواصل مع العاملين في المجتمع المدني المهتمين بملف الأقباط، لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم، في ذلك الشأن، مضيفا "إذا استمر الجدل كما هو عليه، سيعرض مشروع القانون كاملًا على البرلمان المقبل".