القاهرة – مصر اليوم
أعلن مصدر قضائي أن لجنة إسترداد الأموال المهربة من الخارج برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق طلبت من البرلمان ترشيح ٣ نواب للانضمام للجنة، خاصة بعد فشل كل اللجان التي تم تشكيلها عقب ثورة ٢٥ كانون الثاني/يناير لاسترداد الأموال الخاصة بالرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته وعدد من رموز نظامه.
وأوضح المصدر أن لجنة استرداد الأموال المهربة تواجه صعوبات في حصر الأموال المجمدة في بنوك سويسرا، مشيرًا إلى أن التحويلات لم تعبر من خلال البنك المركزي المصري، فضلا عن أن التجميد يعني منع التصرف في الأموال إلى حين إثبات أحقية مصر فيها بعد محاكمة المتهمين وإدانتهم.
أرسل تعليقك