قوى سياسية وحقوقية تطالب بتعديل قانون التظاهر

جدد عدد من القوى السياسية والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة رفضهم لحبس عدد كبير من المعتقلين السياسيين على خلفية قانون التظاهر والذى صدر في 24 نوفمبر 2013. وأكد عدد من الأحزاب والمنظمات الحقوقية والسياسيين في بيان صدر عن مؤتمر عقد اليوم بنقابة الصحفيين أن القانون يشوبه عدم الدستورية، وتجاوز الحدود التشريعية فى تنظيم ممارسة الحقوق والحريات مع المغالاة فى استخدام سلاح التجريم. ونوه الموقعون بأن مجموعة من أعضاء لجنة الخمسين تقدمت بتاريخ 14 يوليو 2014 برسالة لرئيس الجمهورية حول الانتهاكات التي طالت الدستور الذي شاركوا في كتابته، وفي قلبها إصدار قانون التظاهر ، كما أن المجلس القومي لحقوق الانسان تقدم بمشروع لتعديل قانون التظاهر ، الا ان هذه التعديلات لم يتم التجاوب معها حتى الآن. كما وصلت مدة الحبس الاحتياطى لكثير من الشباب المقبوض عليهم لمدد تزيد عن الستة أشهر، وبدأ الشباب فى السجون بعد وصولهم لمرحلة من اليأس فى محاكمة عادلة ،إضرابا مفتوحا عن الطعام ، حيث لم يعد لديهم إلا المخاطرة بحياتهم. وطالب الموقعون بتعديل قانون التظاهر وفقا لما اقترحه المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإخلاء سبيل كل المحبوسين على ذمه قضايا الرأي، وتحمل وزارة الداخلية والنيابة العامة مسئوليتهما عن سلامة المضربين عن الطعام في السجون. وقع على البيان كل من أحزاب : التحالف الشعبي الاشتراكي - التيار الشعبي- الدستور – العدل- العيش والحرية "تحت التأسيس" - الكرامة - المصري الديمقراطي الاجتماعي - مصر الحرية. ومن المنظمات غير الحكومية : ائتلاف السيداو ، الاتحاد النسائي المصرى ، الجمعية المصرية للنهوض والمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المنظمة العربية للاصلاح الجنائى، المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، الموسسة المصرية لتنمية الاسرة، جمعية بنت الارض ، جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء ، دار الخدمات النقابية والعمالية ، مركز الارض لحقوق الإنسان ، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الديني، مصريون في وطن واحد، مؤسسة قضايا المرأة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة .