قرار قضائي بمنع كبار قادة حزب مبارك من الترشح للانتخابات

قضت محكمة مصرية الثلاثاء بمنع كبار قادة الحزب الوطني حزب الرئيس الاسبق المعزول حسني مبارك من الترشح في اي انتخابات مقبلة، وذلك حسب ما افادت مصادر قضائية. وقالت المصادر ان محكمة الأمور المستعجلة اصدرت قرارا بمنع قادة الحزب الوطني من الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات. وسبق وحلت محكمة اخرى الحزب الوطني في اذار/مارس من العام 2011 في  اعقاب الثورة التي اطاحت بمبارك في شباط/فبراير من العام ذاته، لكنه كان من المتوقع ان يعود اعضاء الحزب السابقون للتنافس السياسي في الانتخابات المقرر اجراؤها قبل نهاية العام الجاري. ويعد حكم الثلاثاء قرارا مؤقتا قبل صدور حكم نهائي، ما قد يستغرق شهورا او ربما سنة. ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد في القضية التي اقامتها محامية لالزام السلطات المختصة بمنع ترشح قادة الحزب الوطني. والشهر الماضي، قضت محكمة مصرية بمنع اعضاء جماعة الاخوان المسلمين من الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وفي اعقاب الاطاحة بمبارك، فازت جماعة الاخوان المسلمين وحزبها السياسي الحرية والعدالة بكافة الاستحقاقات الانتخابية. وفازت الجماعة باغلبية مقاعد البرلمان بغرفتيه (مجلسا الشعب والشورى) كما ترأس قياديان بها المجلسان، كما فاز القيادي بها محمد مرسي بانتخابات الرئاسة. وقبل قرابة عامين، قضت المحكمة الدستورية العليا (اعلى محكمة في مصر) بعدم دستورية قانون جرى سنه لمنع اعضاء الحزب الوطني من تولي المناصب العامة. وقالت تهاني الجبالي، وهي عضو سابق في المحكمة الدستورية، لفرانس برس "الحكم ليس نهائيا، ويمكن ان يخضع لاستئناف عاجل". وكان رئيس الوزراء الحالي ابراهيم محلب عضوا بارزا في الحزب الوطني في عهد مبارك. وتجرى الانتخابات الرئاسية في مصر في 26 و27 من ايار/مايو الجاري، ومن المتوقع ان يفوز بها قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي. أ ف ب