القاهرة – مصر اليوم
صدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون رقم 95 لعام 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لعام 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
وينص القانون على أنه يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أية جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين.
وأضاف أنه يجوز بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين في المنطقة دون الأرض المقامة عليه، أو تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 عامًا.
أرسل تعليقك