قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين مصر وقبرص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا اليوم بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 ديسمبر 2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وأوضح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية اليوم /الأربعاء/ بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى استغلال المصادر الطبيعية الممتدة عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من مصر وقبرص، وتحقيق التعاون بين البلدين في مجال تنمية المصادر الهيدروكربونية الممتدة عبر خط المنتصف، وهو الخط المحدد في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، علما بأنه لا يجوز تفسير أي من نصوص هذه الاتفاقية بشكل قد يؤثر على الحقوق السيادية والولاية القضائية لكل طرف في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة له، طبقا للقانون الدولي. كما تقضي الاتفاقية الإطارية باِلتزام كل طرف عند تحديد خزان مواد هيدروكربونية بهدف البحث أو الاستغلال أو التنمية أن يتوصل إلى اتفاق مشترك مع الطرف الآخر، يوافق عليه الطرفان، بهدف استغلال وتنمية هذا الخزان الهيدروكربوني، وذلك وفقا لاتفاقية "التوحيد" المبرمة بين الجانبين، والتي تنظم عملية الاستغلال المشترك لخزانات المواد الهيدروكربونية عبر خط المنتصف، وذلك بمراعاة الامتداد الجغرافي والمعالم الجيولوجية للخزانات عبر خط المنتصف، والمنطقة المقترحة للاستغلال أو التنمية المشتركة، مع الأخذ في الاعتبار المخزون الأصلي للموارد الهيدروكربونية الموجودة والاحتياطي، والمنهجية المستخدمة في الحسابات الخاصة بها، وتقسيم الاحتياطي لكل طرف عند خط المنتصف.

أ ش أ