قانون الهجرة غير الشرعية يضع تعريفًا لجريمة تهريب المهاجرين

 أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية أن القانون الذى وضعته مجموعة العمل القانونية التى شكلتها اللجنة لوضع "مشروع قانون متكامل للتعامل مع الهجرة غير الشرعية" ، ركز على وضع تعريف لجريمة تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية وذلك للمرة الأولى فى المنظومة التشريعية المصرية وتغليظ العقوبة على مقترفيها من المهربين والسماسرة . وأشارت فى تصريح - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - الى أن هذا القانون جاء على ضوء التزام مصر المترتب على انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الثانى الملحق بها بشأن مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، وما يستتبعها من ضياع أرواح وأموال العديد من المواطنين الذين يطمحون فى السفر إلى الخارج ٠ ولفتت إلى انه قبل موافقة وزارة العدالة الانتقالية على مشروع القانون فى الرابع من شهر يوليو الماضى تمهيدا لإصداره ، تم عرضه علي كافة الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة الصادر قرار بإنشائها من رئيس مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2014 ، بهدف صياغة خطة عمل وطنية للتصدى للهجرة غير الشرعية وإعداد مشروع تشريع موحد لمعالجة هذه القضية ، موضحة أن هذه الجهات تضم 18 وزارة وهيئة ، بالاضافة إلى المجلسين القومى لحقوق الإنسان والقومى للطفولة والأمومة . وأوضحت السفيرة نائلة جبر أن مشروع القانون الذى أعدته اللجنة والمعنى بالهجرة غير الشرعية يختلف عن القانون المنظم للهجرة الذى تتبناه وزارة القوى العاملة والهجرة حيث يتعلق الأخير بتنظيم الهجرة الشرعية باعتبارها حق من حقوق الإنسان المقررة بالمواثيق الدولية ، مشيرة الى أن كلاهما يهدف الى الحفاظ على أبناء مصر الراغبين فى الحصول على فرص عمل بالخارج وتقنينها بما يحفظ كرامتهم ويحميهم من الاستغلال والوقوع فريسة للطامعين فى تحقيق مكاسب مادية على حسابهم ٠