قانون الطفل الجديد أمام مجلس الوزراء تمهيدًا لإصداره

وافق قسم التشريع في مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. ويهدف التعديل المقترح إلى إحالة الأطفال المحكوم بعقوبة سالبة للحرية إلى السجون العمومية عند بلوغهم سن ثماني عشرة سنة بدلاً من إحدى وعشرين سنة. واستند مشروع التعديل على أن الدستور وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية تنص جميعها على أن الطفل هو من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية. ويكرّس مشروع التعديل المقترح مبدأ المساواة، بحسبان أن من بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، وارتكب جريمة تستوجب الحبس أو السجن، يحجز على ذمة التحقيق، أو تنفذ عليه العقوبة في أحد السجون العمومية، باعتباره بالغًا وليس طفلاً. وأشار نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، المستشار مجدي العجاتي، إلى إرسال مشروع القرار بقانون المقترح بصيغته المعدلة التى أقرها قسم التشريع إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاستكمال إجراءات استصداره. وأوضح المستشار العجاتى، فى خطابه المرسل لرئيس مستشارى مجلس الوزراء أن المشروع خلا من أخذ رأى المجلس القومى للأمومة والطفولة، الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى المجلس المشار إليه قبل إصدار القرار بقانون المعروض. وشدّد على أن الدستور أوجب أخذ رأي المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتم الإشارة إلى ذلك في ديباجة المشروع. وأوضح المستشار العجاتى، أن المذكرة الإيضاحية لوزارة التضامن الاجتماعى أوضحت أن الهدف من التعديل المقترح، هو احتجازالبالغين مع الأطفال فى مكان واحد، باعتبار أن من تجاوز سنة ثمانية عشر عاما يعتبر بالغا، ولا يعد طفلا، وهو ما يتفق مع حكم المادة 80 من الدستور والمادة 112 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. وأكّد أن نص المادة المشار إليها من القانون تضمن"عدم جواز احتجاز الأطفال أو حبسم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد"، وأنه من باب الملاءمة يتعين تعديل نص المادة 110 من القانون في ما قضت به من انتهاء التدبير حتمًا ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين. وأوضح، أنه من التدابير المقررة فى المادة 101 من القانون فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهوما يعني بقاء المحكوم عليه بذلك التدبير داخل المؤسسة، ممن تجاوز سن ثمانية عشر عامًا مع غيرة من الأطفال، بالمخالفة للدستور والقانون. وأكد المستشار العجاتي مراعاة قسم التشريع في مجلس الدولة لهذه المفارقة عند إعداده المشروع بالقانون المعروض بتعديل السن لتكون ثمانية عشر عامًا بدلاً من واحد وعشرين عامًا. ونصّت المادة الأول من المشروع تعديل قانون الطفل بما يلى: "يستبدل بعبارة الحادية والعشرين الواردة في المادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، وعبارة واحدًا وعشرين عامًا الواردة في المادة 141 من ذات القانون، عبارة "ثمانية عشر عاما". كما نصت المادة الثانية والأخيرة من التعديل على "ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.