تشكِّيل لجنة لتحديث قاعدة بيانات النَّاخبين استعدادًا للبرلمان

أصدر رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار أيمن عباس، قرارًا بتشكيل لجنة دائمة لقيد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، استعدادًا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها ستتم قبل نهاية العام. نص القرار على اختيار النائب الأول لرئيس محكمة النقض المستشار أنور جبري، رئيسًا للجنة، بعضوية المستشارين أحمد بيومي عبد الهادي، ومحمد محمود رسلان، وعمر عادل عبد الله، أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا، واللواء سيد ماهر سالم، مدير الإدارة العامة للانتخابات في وزارة "الداخلية"، والمهندس طارق سعد، مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري، والمهندس رأفت هندي، رئيس قطاع مشروعات البنية الأساسية في وزارة "الاتصالات".

وستتلقى اللجنة البيانات الخاصة بالناخبين من الأجهزة المعنية في الدولة، وخصوصًا من مصلحة الأحوال المدنية والنيابة العامة والمحاكم المختصة ووزارة الصحة، حيث تختص المصلحة بقيد المواطنين في القاعدة، وتختص النيابة والمحاكم بتحديد أسماء المحرومين من ممارسة حقهم الانتخابي لصدور أحكام قضائية ضدهم، وتختص وزارة الصحة ببيان الوفيات. ويلزم القرار اللجنة بإعداد بيانات من توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية ولم يدرجوا بقاعدة البيانات، وبيان من زالت عنهم أسباب الحرمان والوقف والإعفاء، وبيان من كانوا مقيدين ولحقت بهم أي من هذه الأسباب فتغيرت بياناتهم، وكذلك من تحققت وفاتهم، على أن يحرر بذلك محضر يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها.