قائمة "في حب مصر" تقدم 72 مرشحًا مستقلًا و48 حزبيًا

عقدت اليوم السبت اللجنة التنسيقية لقائمة (فى حب مصر) اجتماعا فى المقر الرئيسى بالتجمع الخامس بالقاهرة تم خلاله التأكيد على عدد المستقلين والحزبيين فى قائمة فى حب مصر ، وهم 72 مرشحا مستقلا ، و48 مرشحا عن الكيانات الحزبية والسياسية. وأوضح بيان صادر عن القائمة أن الاجتماع تناول اعتماد منسق عام لكل قائمة ، وهم : طاهر أبو زيد المنسق العام لقائمة القاهرة ووسط الدلتا ، عماد جاد منسق عام لقائمة الجيزة والصعيد ، محمد فرج عامر منسقا عاما لقائمة غرب الدلتا ، محمد على يوسف منسق عام قائمة شرق الدلتا. وخلال اللقاء ، تم التأكيد على عدد المستقلين والحزبيين فى قائمة فى حب مصر وهم 72 مرشحا مستقلا، و48 مرشحا عن الكيانات الحزبية والسياسية الآتية : حزب مستقبل وطن ، حزب المصريين الأحرار، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب المؤتمر، حزب الإصلاح والتنمية، حزب المحافظين، حركة تمرد، حزب الغد، حزب التجمع، وحزب السادات الديمقراطى. وتم خلال الاجتماع التنسيق على تأسيس مركز إعلامى بالمقر الرئيسى للقائمة بالتجمع الخامس، لسهولة التواصل مع السادة الصحفيين والإعلاميين، كما تم الاتفاق على تدشين موقع إليكترونى للحملة تنشر عليه السير الذاتية للمرشحين على قائمة فى حب مصر، ويتم تناول رؤية القائمة وفعالياتها بشكل مستمر. وجرى استكمال النقاش حول (الرؤية الوطنية الموحدة) التى ستتبناها القائمة، والتي ستكون شاملة لكافة برامج الأحزاب وتوجهات المستقلين المشاركين فى القائمة. وتم التاكيد كذلك على أن كل أعضاء قائمة فى حب مصر ملتزمون فى المراحل المختلفة للعملية الانتخابية بعدم الإساءة للغير أو أى من القوائم المنافسة، وأن المنافسة ستكون فقط فى إطار الرؤى المختلفة، وبعيدا عن النيل من شخص أى أحد، وذلك لتقديم نموذج محترم فى التنافسية الانتخابية. حضر الاجتماع كل من : سامح سيف اليزل، أسامة هيكل، محمد العرابى، عماد جاد، طارق الخولى، أكمل قرطام، حازم عبد العظيم، السيد محمود الشريف، عبد الهادى القصبى, طاهر أبو زيد، محمد فرج عامر، أحمد سعيد، سحر طلعت مصطفى، هبة هجرس، جبالى المراغى وكمال عامر. علي سياق آخر ، قال عمرو علي القيادي بتكتل القوى الثورية وأحد مؤسسي قائمة "الشعب الانتخابية" إنه إذا اتخذت المحكمة الدستورية قراراً بإعادة صياغة مادة واحدة من قوانين الانتخابات ، سيكون ذلك إعلانا لبدء الإجراءات من جديد فى العملية الانتخابية. وأكد عمرو ـ تعليقا على تقرير مفوضي المحكمة الدستورية الذي أعلن اليوم ـ علي أن مؤسسي قائمة "الشعب" توقعوا ذلك في بيانهم الصادر أول أمس الخميس ، والذي أوضحوا خلاله أسباب عدم تقدمهم بقوائم الشعب في الانتخابات، موضحا أن ما حدث يدل على أن القانون بالكامل يحتاج إلى إعادة النظر. ولفت إلى أن هذه الطعون والمخاوف أثيرت من جانبهم منذ أشهر ، ولكن لم ينظر لها المشرع وواضع القانون ، مما أدى إلى هذا الموقف المعقد.