فهمي ينفي للمحكمة طلبه التنازل عن الجنسية المصرية

سمحت هيئة المحكمة الجنائية في القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" خلية الماريوت" الصحافي في الجزيرة الإنجليزية " محمد فاضل فهمي للحديث مع هيئة المحكمة من خارج القفص .

واستهل فهمي، حديثه للمحكمة في أولى جلسات إعادة المحاكمة بالتأكيد على أن تخليه عن الجنسية المصرية كان صعبًا عليه ولم يطلب ذلك، مؤكدًا أن عائلته بها أفراد من القوات المسلحة، وجده كان مدير أمن الجيزة كما أنهم من محافظة " بورسعيد الباسلة " التي لا يستطيع أحد أن يُزايد على تضحياتها.

 وشدد الصحافي على أن مسؤولًا في الدولة طلب منه التنازل عن الجنسية ليتم ترحيله هو والمتهم " بيتر جريستي " من البلاد لكي تتخلص الدولة من هذه القضية "الكابوس" وفق تعبيره ولكنه رفض .

وتابع بأنه بعد ذلك تلقى اتصالًا هاتفيًا من قيادة هامة في الدولة قال له خلالها بالنص إن الجنسية ليست ورقة ولكنها في القلب، مضيفًا له بأنه يمكن أن يعود لمصر بعد ترحيله كـ "سائح " كما يمكن له طلب الجنسية مجددًا.

وأضاف أن التنازل تم بعد تلك المكالمة مع ورود أخبار من السفارة الكندية بقرب ترحيله لهناك .

واصل المتهم محمد فاضل فهمي، حديثه مؤكدًا أنه وباقي المتهمين ليس لهم أي علاقة بجماعة الإخوان، وهو ما يتفق مع سياق قرار محكمة النقض بقبول طعن المتهمين على الحكم الذى صدر ضدهم"أول درجة"، قائلًا: محكمة النقض أكدت أنه لا يوجد أي دليل على انتمائنا لجماعة الإخوان.

 وطالب  فهمي بمساواة جميع المتهمين في القضية مع المتهم الأسترالي " بيتر غريستي " الذي تم ترحيله لبلاده, مشيرًا إلى أن كافة الاتهامات الموجهة له ولزملائه كانت موجهة لبيتر الذي ينعم بحياته الآن في بلاده .

 وتابع الصحافي أمام هيئة المحكمة: منذ أول ثلاثة أشهر لي في العمل في قناة الجزيرة ، طالبته إدارة القناة بصحبة بيتر غريستي وباهر محمد بعدم نشر أي تقارير لهم في قناة"الجزيرة مباشر مصر" ، رغم أنها كانت مغلقة في ذلك التوقيت بحكم من المحكمة الإدارية.

 واختتم فهمي حديثه أمام المحكمة قائلًا: استقبلنا خبر إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر نهائيًا بالاحتفال خلف القضبان.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.