فقيه دستوري يؤكد أن مطالب محاكمة أبو الفتوح بالخيانة عته سياسي

أكد أستاذ القانون الدستوري في جامعة المنوفية الدكتور فؤاد عبد النبي، أن مطالبة البعض بمحاكمة رئيس حزب "مصر القوية" الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بتهمة الخيانة العظمى، يعد عتهًا سياسيًا، خصوصًا أن المادة 65 من الدستور كفلت حرية الرأي والتعبير لكل إنسان.

أضاف عبد النبي، لـ"البرلمان" السبت، أن المطالبة السياسية لبعض الأشخاص بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لا تضع قائلها تحت طائلة الخيانة العظمى بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن الخيانة العظمة مُعرّفة في المادة 159 من الدستور، وموجودة في قانون العقوبات من الباب الأول والثاني بداية من القسم الأول من المادة 7 حتى  المادة 101 ومحددة للعقوبة بشكل مباشر.

ولفت أستاذ القانون الدستوري في جامعة المنوفية، إلى أن الجنايات محددة على سبيل  الحصر في قانون العقوبات، ومن يدّعي ذلك يكون من باب المحاباة والمجاملة والوصول على أكتاف الآخرين، ومن يخطئ في حق أي شخص يعاقب ولكن ليس بتهمة الخيانة العظمي لمجرد التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور والقانون.

ويذكر أن الكاتب الصحافي مصطفى بكري، أعلن الجمعة عبر فضائية "صدى البلد"، أن رئيس حزب "مصر القوية" الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، يسعى إلى إعادة إنتاج المخطط الجديد بزعم أن البلد يدار بشكل خاطئ، وهو بذلك يسعى إلى اتحريض ضد نظام الحكم والدستور وإرادة المصريين، وقدم بلاغًا للنائب العام للتحقيق معه بتهمة الخيانة.